صادق الكونغرس الأميركي على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كورونا.

وبأغلبية ساحقة وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النص الذي سيحال الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانونا نافذا.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر قبل التصويت "إنه برنامج طوارئ وبرنامج للنجاة"، مضيفا أن خطة المساعدات غير مكتملة وعلى إدارة بايدن "سد الفجوات" في يناير.

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررا، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، والتي تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار.

وتتضمن خطة الإغاثة توزيع 600 دولار أميركي للشخص الواحد، وتشمل هذه المدفوعات معظم الأميركيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين طردوا من العمل أثناء الجائحة.

ولأن الوباء يتسبب في عدد قياسي من الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، فقد تعرض الاقتصاد لضربة خطيرة مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر المساعدة الجديدة للشركات المتعثرة والعاطلين عن العمل ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بينما تثير اللقاحات الجديدة الأمل في انتهاء الوباء قريبا.

كما توسع الخطة برنامج إقراض الشركات الصغيرة بحوالي 284 مليار دولار، وستوجه الأموال إلى المدارس وشركات الطيران وأنظمة النقل وتوزيع اللقاحات، بالإضافة إلى برنامج قروض ومنح الأعمال الصغيرة.