استؤنفت، الأحد، المفاوضات الخاصة بتشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث التوصل إلى اتفاق ملزم. 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية للوزارة على " تويتر" أن المفاوضات الخاصة بتشغيل وملء سد النهضة مستمرة اليوم بمشاركة وزيري الخارجية والري المصريين من خلال الفيديو كونفرانس وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، وبرئاسة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي .

ولم تتوصل المحادثات الثلاثية السابقة إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل خزان سد النهضة الإثيوبي الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا.

وكانت الدول الثلاث، قد عقدت الأحد، الماضي جولة جديدة من المباحثات السداسية، واتفقوا على تخصيص أسبوع كامل لعقد اجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين. 

وتأمل جنوب أفريقيا التي ترأس الاتحاد الأفريقي، أن تختتم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء دورة رئاستها. 

ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.

والمفاوضات متوقفة منذ أغسطس الماضي بين الدول الثلاث، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل. وعلقت المفاوضات جراء خلافات حول آلية تعبئة وتشغيل السد. 

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95 في المئة من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها انجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.