كشف المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، عن وصول برقية من وزارة الداخلية إلى المجلس، تفيد بتشكيل فريق عمل في الوزارة لدراسة تعديل نظام الجنسية السعودية ونظام الأحوال المدنية، الذي يمنح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات بأجانب، جاء ذلك تعليقا على تأخير المجلس عرض المشروع.

وقال المهنا إن عددا من أعضاء الشورى طالبوا في خطاب قدموه إلى رئيس المجلس بالتريث في طرح مقترح بتعديل نظام الجنسية للنقاش في المجلس، لحين انتهاء فريق العمل بوزارة الداخلية من دراسته وإجراء التعديلات التي تراها الوزارة على هذين النظامين، ثم إحالته إلى المجلس.

وأضاف أن ضم ما سيرد من وزارة الداخلية إلى ما لدى اللجنة الأمنية في مجلس الشورى من رأي، “سيكون له الأثر في وضوح رؤية المجلس بما يتيح له اتخاذ القرار الصائب الذي يحقق الفائدة والمصلحة العامة عند مناقشة المقترح تحت قبة المجلس”.

وبين أن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس أجرت دراسة شاملة لمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية بما يتيح منحها لأبناء السعوديات المتزوجات بغير السعوديين، بحسب عكاظ.

يذكر أن مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية كان في أكتوبر 2016، وتقدَّم به ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى (لطيفة الشعلان، وهيا المنيع، وعطا السبتي).