تحول آلاف من قيادات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية من فقراء معدمين إلى أثرياء يشترون الفلل والأراضي والعقارات ويمتلكون القصور والشركات، في حين يتضور الشعب جوعاً، منذ انقلابهم على الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري قبل أكثر من ست سنوات.

وفي المقابل تحول بعض الأكاديميين في اليمن إلى بائعي قات أو عمال يحملون الأحجار وآخرون عرضوا مكتباتهم وسياراتهم ومنازلهم للبيع وهذا هو واقع الحال في العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

نهب البنك المركزي 

وكشف تقرير صادر عن فريق الخبراء الأممي المعنيّ باليمن عن فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها المال العام، عبر السطو على مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.

كما كشفت وثائق مسربة عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بعمليات غسل أموال وشراء أسلحة ومعدات خاصة بطائرات دون طيار تحت غطاء تجاري.

وتظهر الوثائق، استغلال مليشيا الحوثي شركات تجارية تتبع مناهضين لها سيطرت عليها في عقد صفقات لشراء معدات عسكرية وأسلحة وإبرام عمليات واسعة لغسل الأموال داخل وخارج البلاد.

ونشر التقرير المتضمن تلك الوثائق المسربة، رسائل من أحد شركات القطاع الخاصة للخدمات الأمنية التي قامت مليشيات الحوثي بالسيطرة عليها لاستغلالها في التواصل مع شركات دولية لشراء مركبات عسكرية مضادة للدروع وقطع وأجهزة خاصة بالطائرات بدون طيار وذلك بغطاء العمل التجاري.

كما كشف التقرير بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حرب مليشيات الحوثي على الشعب  اليمني.

استمرار النهب المنظم للمال العام

التقرير يؤكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قبل قادة ميليشيا الحوثي لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض.

 وبحسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين المقدم لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق، فإن حجم الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي في اليمن، ارتفعت بنسبة 500% خلال الأعوام الماضية، بمعدل ترليون و300 مليار ريال سنوياً، في الوقت الذي يقبع أكثر من 85% من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة تحت خط الفقر.

ويوضح التقرير أن هناك أربعة موارد إيرادية تتحصل منها مليشيات الحوثي، لتوسيع مواردها المالية، تتركز في الاتصالات والنفط والإيرادات غير الضريبية والسوق السوداء.

ويشير التقرير إلى أن مليشيات الحوثي المتمردة تحصل على 318 مليار ريال هي عائدات السوق السوداء التي تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و600 مليار ريال إيرادات غير ضريبية، و95 مليار إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار ريال عائدات ضريبة من أمانة العاصمة فقط.

نهب المساعدات الإنسانية

فساد ونهب مليشيات الحوثي للمساعدات الانسانية يتسبب في حرمان 12 مليون يمني من الغذاء في ظل الوضع المعيشي والانساني المتردي، وهو ماذكره تقرير فريق الخبراء الأمميين الصادر حديثاً بشأن اليمن.

سرقة ونهب القطاعات العامة والخاصة

واكد التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها للمال العام على مختلف المستويات والقطاعات، وتعتبر شركات الاتصالات واحدة من القطاعات العامة والخاصة الأكثر تضررا والتي يطالها النهب والابتزاز جراء ممارسات مليشيا الحوثي.

ففي العام 2019، ذكرت مصادر إعلامية أن شركة MTN تدرس بشكل جدي مغادرة السوق اليمنية، نتيجة لضغط الحوثيين عليها بإصدار حكم يقضي بمصادرة نحو 200 مليون دولار أمريكي، قبل أن تصدر الشركة بيانا نفت فيه الأنباء المتداولة حول نيتها مغادرة السوق، مشيرة إلى عزمها اللجوء لحل مشكلاتها بطرق قانونية، بما يكفل حماية الاستثمار والحفاظ على المصالح الاقتصادية.

جبايات على القطاع المصرفي 

القطاع المصرفي أيضا كان ضمن ضحايا النهب الحوثي الممنهج، خلال اكثر من ستة أعوام من عمر الانقلاب الحوثي، إذ عانى القطاع المصرفي المكون من 17 بنكاً ومراكزها في العاصمة صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات غير القانونية، إذ تصل بعض الجبايات التي فرضها الحوثيون على البنوك قرابة 30% من الأرباح.