هل نهبت الوديعة السعودية؟
استدل المراقبون بالوديعة السعودية المقدرة بمبلغ ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني (أودعت في يناير 2018) في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار وهي الوديعة التي عززت قيمة الريال اليمني عندما اتخذت الحكومة ازاءها عدد من المعالجات المالية والمصرفية وفي مقدمتها فتح حسابات مسندية لاستيراد المواد والسلع الاساسية وهو ماتم بالفعل ولمسه الناس وعزز سعر العملة واوقف حالة الانهيار وظلت الحكومة تواجه منفردة كل مسؤولياتها في وضع لا يتيح النجاح ولا الاستقرار ولكنها رغم كل جبال العوائق والعراقيل نجحت في وقف الانهيار الاقتصادي وسعت لفرض معالجات مسؤولة لمسها المواطن خلال الفترة الماضية.
اتهام بلا دليل
التقرير الاممي قال التقرير، أن المبلغ كان المقصود منه تمويل خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً، لكن التقرير لم يثبت ادعاءاته بادلة قاطعة واكتفى بسوق التهم في محاولة لاظهاره محايداً أمام كافة الاطراف ولارضاء البعض الآخر.
نفي حكومي بالأدلة
وفي إيضاح بشأن هذه المبالغ، نفى البنك المركزي اليمني ما تضمنه التقرير، وقال في بيان إن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية.
وفي ما يتعلق بالوديعة السعودية، نفى البنك على نحو قاطع، ما وصفها بـ"مزاعم الفساد الموجهة إليه" التي رافقت مصير الوديعة التي تلقتها الحكومة اليمنية في 2018.
وأوضح أنه وجّه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي في عدن، كما وجّه دعوة لفريق الخبراء لفحص وثائق الوديعة السعودية والتثبت من الوقائع.
شفافية العمل المصرفي
ووعد المركزي بأنه سيدرس تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة جادة، كما تعهد بتقديم الردود المدعومة بالأدلة والوثائق التي تؤكد شفافية عمله المصرفي، معلناً عن استعداده لاطلاع الرأي العام والشركاء الدوليين على الرد على تقرير الخبراء.
جبايات لتغذية الحرب
في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، قال تقرير الأمم المتحدة إنها شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين. ويقدر التقرير أن "الحوثيين حولوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا قسماً كبيراً منها لتمويل المجهود الحربي".
وفيما أنتج هذا الانقلاب واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة، وجد تحقيق الأمم المتحدة أنه
ووفقاً لتقديرات الخبراء فقد حول الحوثيون ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية، ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، لتمويل عملياتهم".
تدخلات ايرانية
أما بشأن التدخلات الإيرانية، قال التقرير إن الحوثيون "يؤدون وظائف تقع حصرياً ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي".
كما كشف أن "مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن أفراداً أو كيانات في جمهورية إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات".
النهب الحوثي المتواصل لايرادات الدولة واقوات الشعب كشف النقاب عن جانب مهم من مسببات الأزمة الإنسانية في بلادنا، التي دائماً ما يعزوها مراقبون اقتصاديون إلى نهب المليشيا المنظم لايرادات الدولة وتكوينها شبكات فساد تنشط في قطاعات المشتقات النفطية والصرافة والعقارات والكهرباء، وشكلت في إطارها شبكات واسعة من الأعمال التي وجدت المليشيا فيها وسيلتهم السريعة نحو الإثراء وتكديس الأموال، في حين يعاني ملايين اليمنيين من الجوع وتداعيات تهاوي العملة وانهيار الاقتصاد والغلاء الفاحش رغم المعالجات الحكومية التي تعاني صعوبات وعراقيل كثيرة في معالجة كل هذه الاختلالات.
البحر وسيلة لتهريب السلاح
وأكد فريق الخبراء أنهم "وثّقوا طرق إمداد عدة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية".
ووفقاً لما أورده الخبراء فإن "الأسلحة والمعدات تُنقل في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، وتُوصل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن وتُهرب براً إلى الحوثيين أو في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
ولفت الخبراء في تقريرهم كذلك، إلى أنهم "لم يتلقوا أدلة على أن السلطات العمانية متواطئة في هذه الأنشطة".
تأتي هذه المستجدات على وقع ترقب دولي حول تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي.
وبناء على توصيات حكومية، وافقت الولايات المتحدة ، الاثنين الماضي، على كل الصفقات التي تتضمن تعاملات مع حركة الحوثي خلال الشهر المقبل، مع مراجعتها قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران تنظيماً إرهابياً.
معالجات حكومية
وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية امام الشعب سعت حكومة الدكتور معين عبدالملك لمعالجة كافة الاختلالات المالية والمصرفية والايرادية التي تسببت في حدوث انهيار اقتصادي نتيجة للتدخلات الكبيرة في عملها وتداخل قراراتها نتيجة الانقلاب الحوثي ونشوء الخلافات السياسية السابقة في المحافظات المحررة ما شتت جهود الحكومة واضعف مسؤولياتها وحدوث انهيار كبير للعملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية.
تكليف فريق تدقيق خارجي
وكان اجتماع عقده رئيس الحكومة، الدكتور معين عبد الملك، مع قيادة البنك المركزي، في الثامن من شهر يناير الجاري، أكد على أهمية التسريع في إجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.
استقلال البنك
رئيس حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، أكد حرصه على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني، وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية، موجهاً بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.
ضبط السياسة النقدية
وتدارس الاجتماع الذي وصفه مراقبون اقتصاديون حينها بالمهم، نظراً لوضعية البنك وضعف تدخلاته في ضبط السياسة النقدية وسوق الصرف، الإجراءات المقبلة للرقابة على أسعار الصرف التي شهدت تحسناً ملحوظاً أخيراً، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أي إخفاقات سادت العمل سابقاً، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.
وعلاوة على الوضع الإنساني الأسوأ على مستوى العالم، خلّف الحرب الانقلاب الحوثي، عشرات آلاف القتلى ودفعت نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية، كما تسببت في نزوح نحو 3.3 ملايين شخص، وبات معظم السكان على شفا المجاعة.