دعت أكثر من 180 منظمة لحقوق الإنسان إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، احتجاجًا على انتهاكات الصين الجماعية لحقوق الإنسان، وفقا لصحيفة الغارديان.

وقال تحالف المنظمات الحقوقية، الذي يتكون بشكل أساسي من المنظمات الإقليمية لدعم التبت وتايوان ومجتمع الأويغور وهونغ كونغ، إن الآمال التي كانت في عام 2015 بأن منح بكين الألعاب الأولمبية ستكون حافزًا للتقدم في مجال الحقوق والحريات، قد تلاشت.

وأضاف التحالف: "منذ ذلك الحين ... أطلق الرئيس شي جين بينغ حملة صارمة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان"، ودعى الحكومات إلى مقاطعة الحدث لضمان عدم استخدامه "لتشجيع" الحكومة الصينية على مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008.

وجاء في الرسالة المفتوحة التي نُشرت هذا الأسبوع: "رفضت اللجنة الأولمبية الدولية الاستماع في عام 2008، ودافعت عن قرارها بإدعاءات أنها ستثبت أنها حافز لتحسين حقوق الإنسان. كما توقع خبراء حقوق الإنسان، ثبت أن هذا القرار في غير محله إلى حد كبير؛ لم يتحسن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان فحسب، بل ازدادت الانتهاكات بشكل كبير دون توبيخ".

وأضاف البيان: "الآن، في عام 2021، نجد أنفسنا في نفس الموقف مع اللجنة الأولمبية الدولية التي ترفض التصرف على الرغم من الأدلة الواضحة على الإبادة الجماعية والفشل الحقوقي المنتشر والمتفاقم".

تتعرض الصين لضغوط دولية متزايدة بسبب انتهاكاتها الموثقة على نطاق واسع واحتجاز الأويغور وغيرهم من المسلمين العرقيين في شينجيانغ، فضلاً عن قمعها للمعارضة محليًا وفي هونغ كونغ، وبرامج المراقبة والعمل القسري في التبت، وقمع اللغة والثقافة في الداخل. .

في السنوات الأخيرة، تعرضت حكومتها وكبار مسؤوليها لعقوبات مختلفة وبيانات إدانة متعددة الأطراف، والتي لم تفعل شيئًا يذكر لتغيير السلوك. لكن يبدو أن هناك رغبة ضئيلة من الدول للمقاطعة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أعلنت رسميًا أن انتهاكات الصين في شينجيانغ ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الأربعاء: "نحن لا نتحدث حاليًا عن تغيير موقفنا أو خططنا فيما يتعلق بأولمبياد بكين". وأكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية أنها تعتقد أنه من الأكثر فاعلية للحكومات إشراك الصين مباشرة في مخاوف حقوق الإنسان، وقد ثبت أن المقاطعات "تؤثر سلبًا على الرياضيين بينما لا تعالج بشكل فعال القضايا العالمية".

وذكرت صوفي ريتشاردسون، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين: "تعلم اللجنة الأولمبية الدولية أن السلطات الصينية تحتجز بشكل تعسفي الإيغور وغيرهم من المسلمين، وتوسع رقابة الدولة، وفشلها في مواجهة انتهاكات بكين الخطيرة لحقوق الإنسان يسخر من التزاماتها وادعاءاتها أن الألعاب الأولمبية هي قوة من أجل الخير".