أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عزمها "العودة للمشاركة" في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وقال القائم بالأعمال الأميركي، مارك كاساير، في رسالة مسجلة مسبقا خلال اجتماع المجلس عن طريق الفيديو "يسعدني أن أبلغكم بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن هذا الصباح أن الولايات المتحدة تريد المشاركة مجددا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب". 

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في 2018 من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الذي اتهمته بـ"النفاق" و"التحيز" ضد إسرائيل.

وجاء القرار بعدما انتقد مجلس حقوق الإنسان واشنطن بسبب فصلها الأبناء القاصرين للمهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم الذين يتطلعون للحصول على اللجوء بعد دخولهم البلاد من المكسيك.

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في حينها، نيكي هايلي، قالت "نحن بحاجة إلى هذه الاصلاحات لنجعل المجلس محاميا جديا مدافعا عن حقوق الانسان". 

وأضافت "لفترة طويلة كان مجلس حقوق الإنسان حاميا لمرتكبي تجاوزات لحقوق الإنسان ومرتعا للتحيز السياسي".

وتابعت "للاسف، من الواضح أن دعوتنا إلى الاصلاح لم تلق آذانا صاغية".

وأنشئت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف في 2006 لحماية حقوق الإنسان في العالم. لكن إعلاناتها وقراراتها تضاربت في أغلب الأحيان مع أولويات الولايات المتحدة.

وأبدت واشنطن في ذلك الوقت امتعاضها خصوصا من إدانات المجلس للممارسات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن هايلي اتهمت، في ذلك الوقت، المجلس بالتقصير في توجيه انتقادات لانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان من قبل دول معادية للولايات المتحدة مثل فنزويلا وكوبا.

وكتبت هالي في رسالة وجهتتها للمجلس "يجب أن تعلموا أن جهودكم لتعطيل المفاوضات وعرقلة الإصلاح كانت عاملا مساهما في قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المجلس".

وأضافت "لقد وضعتهم أنفسكم إلى جانب روسيا والصين، وفي مواجهة الولايات المتحدة، في قضية حقوق إنسان أساسية".