قيّدت محكمة بريطانية الوصول إلى أدوية منع سن البلوغ، في قرار أثار الجدل حول حق الأطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية في الوصول إلى ما يساعدهم في تحديد ميولهم واتجاهاتهم.

نينا (12 عاماً)، كانت في طريقها إلى تناول دواء لوقف ظهور سن البلوغ، لكي تحافظ على هويتها الجنسية كفتاة، ولكنها لن تتمكن من ذلك حتى لو استحصلت على وصفة من طبيب مختص، لضرورة تقديم الأخير طلب أمام قاض في المحكمة تحت عنوان "تحديد المصلحة الفضلى"، بحسب ما تنقل مؤسسة "تومسون رويترز".

ويعمل بعض الأهل على إيجاد حل بديل، لكي يتمكنوا من إعطاء هذا النوع من الأدوية لأطفالهم . وهنا قالت جولييت (والدة نينا): "أشعر وكأنني أعيش في كابوس".

وأضافت: "إذا كان شعور ابنتي أنّها أنثى، ولكن جسمها بدأ في النمو والتطور على أنها ذكر، ماذا يكون الحل؟"

وجاء هذا الحكم في الوقت الذي تسعى فيه أعداد متزايدة من المراهقين على مستوى العالم إلى تغيير جنسهم، ما أدى إلى انقسام بين  الذين يخشون أن يكون الأطباء متسرعين للغاية في وصف ملامح البلوغ والهرمونات الجنسية، وأولئك الذين يقلقون بشأن الوصول إلى الأدوية التي يعتبرونها منقذة للحياة.

يذكر أنّ الأدوية التي تُستخدم لمنع بداية النضج الجنسي، باتت محور نقاش عالمي لاسيما لجهة السن الذي يمكن للطفل أن يقرر فيه تغيير جنسه.

وفي بريطانيا، ارتفع عدد الأطفال المُحالين إلى هيئة خدمة تنمية الهوية الجنسية (GIDS)، بما يقرب من 30 ضعفاً في العقد الماضي، وتم إحالة حوالى 2660 شخصاً دون سن 18 عاماً إلى الهيئة عام 2020.

بدورها، تعتبر الجمعية المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسياً، وهي هيئة من الأطباء المتخصصين، ومقرها الولايات المتحدة، أنّ "أدوية منع سن البلوغ يمكن استخدامها للمساعدة في تخفيف اضطراب الهوية الجنسية ومنح الأطفال الوقت للنظر في الخيارات المستقبلية".