قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس بايدن تخطط للسماح لقانون أصدرته إدارة ترامب بشأن مكافحة تهديدات التكنولوجيا الصينية، بأن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وعلى الرغم من اعتراضات الشركات الأميركية، تقول الصحيفة أن مسؤولين يشعرون بالقلق من أن حظر أو تخفيف القانون، يعطي انطباعا خاطئا حول نهج الإدارة الجديدة تجاه الصين، مما يؤدي إلى تأجيج الانتقادات بأنها تتخذ نهجا أضعف، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويمكن القانون، المقترح في شهر نوفمبر، وزارة التجارة الأميركية من حظر المعاملات التجارية المتعلقة بالتكنولوجيا والتي تحدد أنها تشكل تهديدا للأمن القومي. 

وتقول الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتمويل وغيرها من الصناعات، إن القانون يمكن أن يحد من الابتكار ويضر بالقدرة التنافسية، وتوقعت تأجيل تطبيقه؛ لأن الإدارة الجديدة تجري مراجعة واسعة لسياسة الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا الصينية.

في الشهر الماضي، تعهدت جينا ريموندو، التي رشحها الرئيس الأميركي جو بايدن، لمنصب وزير التجارة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، بأن تكون حازمة مع الصين بسبب ممارساتها التجارية "المنافية لقواعد المنافسة".

لكن شخص آخر مطلع على الأمر، قال للصحيفة الأميركية إن الإدارة لم تقل إنها ستتراجع عن تطبيق القانون.

وكانت إدارة بايدن عكست عدة قرارات للإدارة السابقة في الأسابيع الأولى من عملها في البيت الأبيض.

وفي عهد إدارة دونالد ترامب، شنت وزارة التجارة الأميركية حملة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تشتبه في أنها تقوم بتجسس لصناعي أو تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.

ووسع وزير التجارة السابق ويلبر روس، لائحة الشركات التي لا يمكنها التعامل مع الشركات الأميركية من دون ترخيص مسبق، لتشمل مجموعات عملاقة مثل "هواوي" و"زد تي أي".

ويمكن أن يؤثر القانون على ما يصل إلى 4.5 مليون شركة أميركية، وفقا لتقدير وزارة التجارة، إذ يتطلب منهم الحصول على تصريح حكومي للمشتريات والصفقات التي تنطوي على تكنولوجيا متطورة مع ما تسميه اللوائح "خصما أجنبيا".

ستنطبق الرقابة الحكومية الجديدة على المعاملات التقنية التي تنطوي على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، والشبكات وعمليات الأقمار الصناعية، وعمليات استضافة البيانات الكبيرة، وبرامج الاتصال بالإنترنت المستخدمة على نطاق واسع، والتكنولوجيا المستخدمة في الحوسبة المتقدمة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة أو الروبوتات المتقدمة، وفقا لمسودة القانون.

ويُنظر إلى صناعات الاتصالات والخدمات المالية على أنها متأثرة بشكل خاص بالقانون؛ لأنهم مستخدمون أساسيون لخدمات تكنولوجيا المعلومات ويتعاملون مع بيانات العملاء الحساسة.