أفاد خبراء الأمم المتحدة بأن انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا تزال مستمرة بمعدل ينذر بالخطر مع دخول الحرب فرضها الحوثيون على الشعب اليمني عامها السابع، وقد خلقت حتى الآن كوارث إنسانية واقتصادية في بلد يعاني بالأساس من تركة بؤس ثقيلة جدا، ونسب عالية في الفقر والأمية وانخفاض مستوى الرعاية الصحية.

وعبر تقرير قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت مجموعة الخبراء البارزين المكونة من 3 أعضاء بشأن اليمن، إنهم يشعرون بالقلق من الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب بصورة وحشية بالسكان المدنيين، وفقا لما نقله موقع "فويس أوف أميركا".

وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ومنذ اندلاع الصراع في عام 2014، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 18400 مدني قتلوا، وتقول إن 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 16 مليونا يعانون من الجوع.

ويقول الخبراء إن الحرب أفقدت الشعب اليمني اي اهتمام باحتياجاته حتى الأساسية المحلة منها؛ كما أفقدت السكان سلامتهم. حيث قال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، إن المدنيين محرومون من حقهم في الحصول على رعاية طبية. 

ويرجع ذلك، حسب قوله، إلى أن الحرب لم توفر المستشفيات والوحدات الطبية وتستهدف بصورة متكررة الكوادر الصحية" - التي يعرف الشعب أن الحوثيين يتقصدونها عن عمد -.

وأضاف: "مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، يواجه اليمن حالة طوارئ في ظل حالة طوارئ موجودة بالفعل، حيث إن النصف المتبقي من المرافق الصحية العاملة في اليمن غير مجهزة للتعامل مع المرض. 

ويستمر أطفال اليمن في تحمل بؤس الحرب تشنها الميليشيا الإرهابية الحوثية بمساعدة دول أخرى". 

إذ أشار الجندوبي إلى أن المجتمع الدولي تجاهل محنتهم بشكل كبير.

ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، وأن 400 ألف منهم يواجهون الموت إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.

كما أشار الجندوبي إلى تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والدين. وقال إن المدنيين محرومون بشكل تعسفي من حريتهم، ويخضعون للاختفاء القسري والترهيب.

وتابع: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحرب في اليمن قد ارتُكبت فيها جرائم خطيرة، وانتُهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتم السبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة. كما أن الوضع ازداد سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي والضرر الدائم للبنية التحتية العامة بسبب الحرب".

وتتهم الحكومة خبراء الأمم المتحدة بتحاهل تقريرهم للمعلومات التي قدمتها، بالإضافة إلى عدم توثيق الكثير جدا من انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين.

الألغام تشكل خطرا داهما

ومع اقتراب ذكرى تلك الحرب سلطت مجلة "نيوزويك" الأميركية في تقرير خاص الضوء على خطر داهم يهدد حياة المدنيين هناك بالإضافة إلى مآسي المجاعة والأوبئة والعنف الاجتماعي ضد النساء والأطفال.

وأشارت تلك المجلة إلى أن اليمنيين كانوا وما زالوا يعانون أخطار العبوات الناسفة التي يستخدمها الحوثيون في البلد مما أودى بحياة الكثير من الأبرياء.

وأشار، أيان افرتون، رئيس منظمة، العمل من أجل وقف العنف المسلح، وهي منظمة غير ربحية مقرها في لندن إلى أن المجتمع الدولي يتغاضى عن أخطار العبوات الناسفة منذ أن انتشر استعمالها بكثافة في أنحاء متفرقة من العالم عقب هجمات 11سبتمبر قبل 20 عاما.

وشدد أوفرتون على أن ذلك السلاح أصبح أشد فتكا مما كان عليه في السابق، منوها إلى حدوث الكثير من المآسي والآلام في اليمن بسببه، قائلا: "الكثير من المتطرفين باتوا يلجأون إليه لمهاجمة من يرون أنه لا يتوافق مع قيمهم الفكرية والأخلاقية".

ونوه إلى أن العبوات الناسفة حصدت أرواح ما لا يقل عن  4788 ضحية مدنية على مستوى العالم في العام الماضي، وهو ما يعادل أو يمثل 43٪ من الضحايا المدنيين الذين قضوا بالأسلحة المتفجرة الأخرى.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يوجد إحصائيات دقيقة بشأن ضحايا العبوات الناسفة في اليمن، لافتا إلى في بياناته إلى أن تلك المتفجرات تشكل معضلة كبيرة في البلاد لأنها تؤدي إلى وقوع خسائر كبير في صفوف الأبرياء من المدنيين.

وذكر البرنامج في أحد بياناته: "معدل ضحايا العبوات الناسفة يزيد بالضعف عن ضحايا الألغام التقليدية.

وبين عامي 2018 و 2020 ، سجل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حوالي 2،366 واقعة للعبوات الناسفة ، بمتوسط ​​75 حادثة في الشهر، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل في معظمه المناطق الجنوبية من البلاد.

لكن أكثر من 70 في المئة من سكان البلاد يعيشون في المناطق الشمالية التي تديرها الميليشيا الإرهابية الحوثية التي تتلقي الدعم من إيران، وهو ما يعني أن عدد الحوادث الناجمة عن العبوات الناسفة يمكن أن ترتفع إلى مستوى كبير.

وهو التكتيك الذي تستخدمه تنظيمات إرهابية في مناطق أخرى كداعش والقاعدة وعصابات إجرامية مختلفة لقتل أعداد كبيرة من الأبرياء. 

وفي هذا الصدد يقول،غاريث كوليت، كبير المستشارين الفنيين للوكالة لجهود مكافحة العبوات الناسفة في اليمن إن المتفجرات الخطيرة "يجري استخدامها لتحقيق منافع وأهداف سياسية وإيدلوجية ومالية وسط دعم دولي خجول للتغلب على هذه المشكلة".

"حتى البحر لا يسلم منها"

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير إخبارية أن قاربًا مفخخًا اصطدم بسفينة، مما أسفر عن مقتل صياد بالقرب من جزيرة على بعد حوالي 40 ميلًا بحريًا قبالة ساحل منطقة ميدي في محافظة حجة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استخدام عبوات ناسفة في البحر لاستهداف مدنيين.

وينوه كوليت إلى أن "الكثير من موادها يتم إدخالها عبر سفن تجارية محايدة، ولكن لا يمكن الجزم بهذ الأمر حاليا"، قائلا إن هناك بعض النتائج الحكومية الملموسة التي حسنت من قدرة البلاد على حماية المدنيين ولو بصورة محدودة من تهديد العبوات الناسفة.

ولكن مع استمرار الحرب في البلاد، فإن الحقيقة المؤلمة هي أنه حتى لو توقفت المعارك غدًا ، فمن المرجح أن تستمر الآثار الدائمة لاستخدام العبوات الناسفة لسنوات قادمة، بحسبما يرى الإعلامي والحقوقي اليمني، الخطاب الروحاني.

وأوضح الروحاني في حديث إلى "نيوزويك أن "اليمن لديه تاريخ مؤلم في التعامل مع العبوات الناسفة والألغام بعد الحروب. لقد دفع المدنيون ثمناً باهظاً في الماضي، وتقريبا كل بيت سقط له ضحية".

وتابع: رغم أن استخدام العبوات الناسفة في الحروب الأهلية السابقة التي مزقت البلاد في 1980 و 1994 كان محدودًا وشبه منظم، إلا أن هذه الأسلحة استمرت في إزهاق أرواح اليمنيين بعد أكثر من 15 عامًامن توقفها.. والمشكلة في الحرب الحالية أنها أتت بأساليب أوفكار أكثر فكتا".

وختم: "ما يقلقني هو أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام، فأنا لا أعرف كم من الوقت والجهد نحتاج لإزالة الألغام والعبوات الناسفة لفتح الطرق أمام المدنيين، وفي النهاية إعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المختلفة من البلاد".