جدد محتجون، الثلاثاء، قطع طرقات في مناطق لبنانية عدة لكن بزخم أقل من اليوم السابق حين أغلقت شوارع رئيسية طوال النهار اعتراضاً على استمرار تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد.

ومنذ صباح الثلاثاء، عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرق عدة شمال البلاد خصوصاً في طرابلس، وفي البقاع شرقاً.

وفتحت القوى الأمنية والعسكرية عدد من الطرقات الرئيسية، فيما تسبب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب بزحمة سير خانقة.

ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس الاثنين عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة.

وتوقف الصرافون في ساحة شتورا عن العمل، وعمدوا على قطع كل الطرقات التي تصل إلى ساحة شتورا بالإطارات المشتعلة رفضا لتوقيف عدد منهم وختم بعض المحال بالشمع الأحمر. 

وتصاعد تحرك قطع الطرقات خلال الأيام الماضية بعدما سجّلت الليرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. واقترب سعر الصرف في مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء.

والاثنين، استمر إغلاق الطرقات طوال اليوم تحت شعارات عدة بينها "يوم الغضب". وقد عمل الجيش على فتح بعضها، إلا أن المحتجين كانوا يغلقون أخرى.

ويلجأ المحتجون إلى قطع الطرقات عبر الإطارات والنفايات المشتعلة أو بوضع سياراتهم في منتصف الطريق.

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين، بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً اقتصادياً أن "قطع الطرقات مرفوض"، واصفاً إياه بأنه عمل تخريبي". واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات.

إلا أنه لم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد.

وفي بعض المناطق، يُشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض. ويتهم مسؤولون في السلطة أحزاب منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.