ذكر تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس الثلاثاء أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقا".

وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء إن هناك انتهاكات ارتكبتها دول أعضاء في الأمم المتحدة، وهذه الدول "تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر"، وذلك "يدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات".

واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 ويناير 2021  ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة".

ويندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر.

ولدعمها الواضح بدرجات متفاوتة للمشير خليفة حفتر، واجهت الإمارات والأردن وروسيا وسوريا ومصر انتقادات في تقارير سابقة للأمم المتحدة وكذلك في التقرير الذي نشر الثلاثاء.

كما أشار الخبراء إلى تركيا وقطر اللتين تدعمان من جهتهما السلطة المتمركزة في طرابلس، وتحدثوا عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة "فاغنر" القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين الذين قد يصل عددهم إلى 13 ألف مقاتل، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.

ويعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، ويضيف إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس مؤسس شركة الأمن "بلاك ووتر". 

وكشفت فقرات من التقرير نشرت في فبراير الماضي أن إريك برنس الذي ينفي هذه المعلومات، متهم بإرسال أو السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب وأسلحة وحتى "مروحيات هجومية مسلحة" إلى خليفة حفتر عندما كان يحاول في 2019 إسقاط الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

ويقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى ألفين، موضحين أنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن شركة فاغنر انسحبت من ليبيا".

وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة "روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي" لدورها في تجديد طائرات مقاتلة. كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة "سادات" التركية التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.

وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.

فقد أكد الخبراء أن "تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد"، مشيرين إلى أنهم "رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول" وكذلك "نقصا دائما في الشفافية في ليبيا" بشأن العمليات المالية.

وأكد التقرير أيضا أن "السلطات في شرق البلاد واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات".

وأشار أيضا إلى أن منتجات نفطية مكررة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر. ومع أن هذا النشاط ضئيل لكنه زاد عن السنوات السابقة خصوصا في غرب ليبيا، حسب الخبراء.

وفي الختام، أوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر "إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط".

كما طلبوا من المجلس "السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة".
وقال الخبراء إنه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في نوفمبر 2020  في تونس، "عرضت رشاوى" على "ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين لمنصب رئيس الوزراء".

وورد في التقرير أن "مجموعة الخبراء أثبتت أن ثلاثة على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قدموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع". وأضاف أن المشاركين رفضوا العرض.