بعد مرور نحو أسبوع على توقيع  اتفاقية الشراكة بين إيران والصين، لا تزال تفاصيل الصفقة سرية، ولا يعرف عنها إلا القليل.

وأفاد موقع موديرن دبلوماسي أن الاتفاق الذي يعرف باسم "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" الذي سينظم العلاقات لربع قرن، تحيط به "السرية وعدم الشفافية"، وهو ما يثير "انتقادات" محلية.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، كان قد قال في تصريحات إن هذا الاتفاق ليس بـ"معاهدة أو اتفاق دولي"، ولا يحتاج إلى موافقة البرلمان.

ووقع "اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما" كما سماها التلفزيون الرسمي، في الـ 27 من مارس، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي خلال زيارته لطهران.

خطط استثمارية ونفط بأسعار تفضيلية

المعلومات المعروفة عن اتفاق الشراكة هذا غالبيتها تعود إلى "مسودة" تم تسريبها في 2020، والتي تكشف خطط استثمارية صينية تقدر بـ 400 مليار دولار، منها 280 مليار دولار في قطاع الطاقة والنفط، والباقي لتطوير البنية التحتية في البلاد.

الاتفاق سيعطي للصين الحق في شراء النفط الإيراني، بأسعار تفضيلية، مقابل مشاريع تخدم بكين مثل خط السكك الحديدية، والذي يعتبر جزءا من مبادرة "الحزام والطريق".

وتضمن الاتفاق بنودا تتعلق بالتعاون العسكري، لكن تفاصيلها غير معروفة.

ويعتبر هذا الاتفاق هاما للصين، حيث أنها كانت قد بدأت الحديث عنه منذ 2016، والتي كانت بعد توقيع الاتفاق النووي المتعلق بإيران.

ويرى البعض داخل إيران "أن تعهدات الصين في هذا الاتفاق لا تزال غامضة".

الولايات المتحدة واتفاقية بكين وطهران

الولايات المتحدة، شددت على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني،  وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، "لن نعلق على مناقشات ثنائية محددة"، في موقف بدا فيه أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتوخى عدم إلقاء الزيت على النار في هذا الملف، وفق وكالة فرانس برس.

وحرص برايس على التذكير بأن العقوبات الأميركية على إيران ما زالت "سارية المفعول" بانتظار توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم ينقذ الاتفاق الدولي الذي أبرم في 2015 بشأن الملف النووي الإيراني.