اتهم المدعي العام الإيراني، الثلاثاء، 10 مسؤولين بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020، والتي أسفرت عن مقتل 176 شخصًا.

  يأتي الإعلان في الوقت الذي تبدأ فيه طهران مفاوضات غير مباشرة مع الغرب بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
  
واجهت إيران انتقادات دولية شديدة الشهر الماضي لنشرها التقرير النهائي الخاص بسقوط رحلة شركة الطيران الأوكرانية رقم بي إس 752 الذي ألقى باللوم على خطأ بشري، لكنه خلا من أسماء المسؤولين عن الحادث.
  
وبالمثل، تجنب المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي، ذكر أسماء المسؤولين عن الحادثة عندما أعلن عن لوائح الاتهام اليوم الثلاثاء، أثناء تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية ووكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني تصريحاته.
  
ونقلت وكالة ميزان عن تركي قوله دون الخوض في تفاصيل "صدرت لائحة الاتهام في قضية الطائرة الأوكرانية وتم إجراء تحقيق جاد ودقيق وصدرت لوائح اتهام لعشرة أشخاص مخطئين".
  
يذكر أنه بعد ثلاثة أيام من الإنكار في يناير 2020 رغم الأدلة المتزايدة، اضطرت إيران للاعتراف بإسقاط الحرس الثوري عن طريق الخطأ الطائرة الأوكرانية بصاروخين أرض - جو. 

وألقت السلطات في التقارير الأولية عن كارثة العام الماضي باللوم على مشغل الدفاع الجوي الذي قالت إنه أخطأ في تقدير الطائرة بوينغ 737-800 بأنها صاروخ كروز أميركي.

وجاء إسقاط الطائرة في اليوم نفسه الذي شنت فيه إيران هجومًا صاروخيًا باليستيًا على القوات الأميركية في العراق ردًا على ضربة أميركية بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني. وفيما اعتذر مسؤولو الحرس بشكل علني عن الحادث، فإن تردد إيران في تفسير ما حدث يظهر القوة التي يتمتع بها الحرس الثوري.