ساد خلاف بين روسيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر أمس الثلاثاء، حول تصويت يجري في وقت لاحق من هذا الشهر قد يجرد سوريا من حقوق التصويت في المنظمة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيماوية.
حيث تتهم موسكو الغرب بمحاولة "تشويه صورة دمشق"، فيما تطالب الولايات المتحدة برسالة قوية إلى الحكومة السورية أن استخدام الأسلحة الكيماوية له عواقب.
جاءت الخلافات في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث قالت مسؤولة الأمم المتحدة المعنية بنزع، إيزومي ناكاميتسو، إن إعلان دمشق عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية قبل ما يقرب من ثماني سنوات لا يزال غير مكتمل، مع وجود 19 مسألة معلقة.
ومن بين تلك المواقع، منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت الحكومة السورية أنها لم تستخدم مطلقا في مثل هذا الإنتاج، لكن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عثروا على مؤشرات على أن غاز الأعصاب قد تم إنتاجه أو تحميله في أسلحة.
كما ذكرت ناكاميتسو أن الزيارات الميدانية التي قام بها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سبتمبر الماضي وجدت بعض المواد الكيماوية "غير المتوقعة" في العينات. وقالت إن سوريا أرسلت مذكرة تحتوي على "مزيد من التوضيح" يجري تحليلها.
في أبريل 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017 على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. ورد المجلس التنفيذي للمنظمة بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل.
وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة نيابة عن 46 دولة في نوفمبر لتعليق "الحقوق والامتيازات" السورية في منظمة المراقبة العالمية.
وسيتم النظر في الأمر في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية البالغ عددها 193 دولة، والذي يبدأ في العشرين من أبريل في مقر المنظمة في لاهاي بهولندا.
أكد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، ونائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن دمشق تعارض بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية كما أنها لا تمتلكها.
واتهمت بوليانسكي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بانتهاك مبدأ الإجماع وتشكيل "فريق تحقيق وتحديد هوية غير قانوني" ارتكب العديد من الأخطاء في اتهام سوريا باستخدام أسلحة كيماوية.
وقال بوليانسكي إنه من المرجح أنه "قبل ختام المسرحية الكبيرة" في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "سيقدم مفاجأة أخرى" ويعرض تقريرا "عن تحقيق زائف آخر مع اتهامات ضد السلطات السورية في استنتاجاته".