قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره المصري سامح شكري بالخرطوم، في ختام اجتماعات لجنة التشاور الوزاري بين البلدين إن "الاجتماعات الراتبة للجنة التشاورية الدورية أفلحت في حل كثير من الإشكالات العالقة بين البلدين وعبرت بالعلاقة إلى مرحلة مرضية في علاقة الشعبين والبلدين".
ويعتبر تصريح الوزير السوداني تطوراً مهماً في مسار العلاقة بين البلدين بعد أشهر من التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.
من جانبه، قال وزير المصري، سامح شكري، إنه استمع إلى عدد من "الشواغل" السودانية وإنه وفر "ردوداً كاملة لكل ما تم طرحه من شواغل". وأضاف شكري "من جانبي طرحت عدداً من القضايا التي أكد الوزير غندور أنها ستكون محل رعايته وأنه سيسعى للتنسيق بين الأجهزة السودانية على الرد على هذه القضايا التي تعيق المسار الطبيعي لهذه العلاقة نحو التقدم".
لكن الوزيرين لم يفصلا طبيعة تلك الأزمات ولا الحلول التي اتفق عليها الطرفان.
وتوترت علاقات البلدين طوال الفترة الماضية على خلفية النزاع الحدودي على مثلث حلايب وتباين وجهات نظر البلدين حول سد النهضة الإثيوبي الذي يدعمه السودان بينما تتحفظ مصر على قضايا ترى أنها تهدد الأمن المائي المصري، فضلاً عن إيقاف السودان مؤخراً استيراد المنتجات الزراعية المصرية والاتهامات المتبادلة بين البلدين بإيواء العناصر المعارضة والاختلاف على قضايا إقليمية مثل الأزمة الليبية.
وفي أزمة سد النهضة شدد الوزير المصري على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في وثيقة المبادئ التاريخية بين رؤساء الدول الثلاث وأكد أن "التنفيذ السليم والكامل لما تم الاتفاق عليه هو الذي يبني العلاقة على أسس سليمة متسقة مع مبادئ القانون الدولي ومتسقة مع المبادئ الدولية التي تحدد المسار الطبيعي لتحقيق مصالح الدول الثلاث".
وحذر الوزير المصري من سياسية "الركون إلى الأمر الواقع" في قضية سد النهضة.
وفي العام الماضي وقعت الدول الثلاث على عقد الدراسات الإضافية، والتي أوصت بها لجنة الخبراء العالمية لسد النهضة الإثيوبي في وقت سابق، وبحضور وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث: السودان، ومصر وإثيوبيا.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات حول السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في آذار/مارس 2015. وتحدد الوثيقة المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت أن بناء السد سوف يكتمل في عام 2017.