طالب ناشطون بلبنان، السبت، بقطع العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران.

ونفذ عشرات الناشطين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجيّة بالعاصمة اللبنانية بيروت، السبت، للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران و"طرد" سفيرها.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مجموعات "الحراك المدني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لافتات كتِب عليها: "بلادنا حرّة حرّة، إيران برا برا"، "هنا لبنان، لا للنظام الملالي".

وتلت المحامية غريس مبارك خلال الوقفة بيانا باسم "الحراك المدني" دعت فيه إلى "تحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة"، وفق الوكالة الوطنيّة للإعلام (رسمية).

وطالب البيان، "بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعربية ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701 واتفاق الهدنة وتبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان".

يُشار إلى أنّ تلك القرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وتدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

يذكر أنّ "حزب الله" (حليف إيران) يمتلك أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكّل خلافا بين الأطراف اللبنانيّة بين مؤيد بدعوى "مواجهة إسرائيل"، ومن يعتبره سلاحاً غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.

وطالب البيان، "بتوقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية (مع الاحتلال) والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية (مع سوريا)".

ويشمل التعديل، وفق البيان، "تحديد الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل رقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ 40 مليار دولار حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق".

ويحدد المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.

وختم البيان: "لا يكفينا همّ الجنوب (في إشارة إلى حزب الله)، ها هي سوريا الأسد بدأت تستغل وتلهي سلطتنا المتهالكة وتستبيح 750 كلم2 من مياهنا الشمالية، فأضحينا بين عدو في الجنوب لدود وجار في الشمال حسود وحقود".

وتشغل مسألة ترسيم الحدود البحرية الرأي العام اللبناني في الآونة الأخيرة، ولا سيما من الجهة الشماليّة مع سوريا التي وقّعت مطلع آذار/ مارس الماضي عقدا مع شركة "كابيتال" الروسيّة للقيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط.

وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أنّ الحدود البحريّة التي حددها النظام السوري وخصوصا في "بلوك رقم 1" مُتداخلة مع "بلوك رقم 2" من الجهة اللبنانيّة، أي ما يُقارب 750 كلم مربعا داخل الحدود اللبنانيّة.