قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثائ، إن الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام "لن تكون حرة ولا نزيهة".

وقال المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، للحرة إنه " في هذه الأجواء لا نقيم هذه الدعوة لإجراء انتخابات بأنها تتمتع بالمصداقية".

وأضاف أنه "وكما هو محدد في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإنه يجب اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد تدار تحت إشراف الأمم المتحدة حيث يمكن لجميع السوريين المشاركة فيها بمن فيهم النازحون داخليا واللاجئون والشتات". 

أشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة "تعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام يتوفر بشكل أفضل من خلال عملية سياسية تؤدي إلى نتائج سلمية في سوريا. نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد".

والأحد، حدد مجلس الشعب السوري يوم 26 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية.

ودعا رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، الراغبين بالترشح لتقديم طلباتهم إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام.

كما أعلن صباغ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتبارا من الاثنين 19 إبريل 2021 ولمدة 10 أيام.  

ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات. 

وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في غمرة النزاع المسلح الجاري في سوريا العام 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة. 

وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات.

لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من انتخابات 2014.

ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم. 

ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين إثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.

وتتزامن الانتخابات مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخصا واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.