قالت صحيفة لوموند (Le Monde) إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رحب بالتزام فرنسا بإلغاء ديون بلاده وبالدعم الدولي للانتقال السياسي الذي عبرت عنه القمة المنعقدة يوم الاثنين في باريس، مشيرا إلى أن الانتعاش الاقتصادي أكبر التحديات التي قد تواجهها بلاده.
وتعهد 15 من القادة الأفارقة والأوروبيين والعرب والمنظمات الدولية، الذين اجتمعوا في العاصمة الفرنسية يوم 17 مايو/أيار الحالي، بدعم الانتقال السياسي بالسودان، وتقديم القروض لتغطية متأخرات المدفوعات المستحقة للمانحين الدوليين، وللسماح لهذا البلد بتحرير نفسه من جزء من ديونه الهائلة بعد أشهر قليلة من رفع اسمه من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.
وقال حمدوك، في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية، إن "النتائج التي أسفر عنها هذا المؤتمر فاقت توقعاتنا، إذ لم يكن مجرد علامة على عودة البلاد إلى حظيرة المجتمع الدولي فحسب، بل سمح لنا بالتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين بشأن الفرص التي يتيحها السودان الجديد، لقد أحرزنا الكثير من التقدم وفي فترة زمنية قصيرة جدا".
إشارة إيجابية
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن فرنسا أرسلت إشارة إيجابية للغاية فيما يتعلق بالديون الثنائية، آملا أن يحذو الآخرون حذوها، خاصة أن السعودية قالت إنها مستعدة للنظر في مسألة إلغاء الديون، كما فعلت دول مثل النرويج والسويد. وقال إن هذا أمر بالغ الأهمية لأن "تسوية المتأخرات والإعفاء الذي نأمل في الحصول عليه الأشهر القادمة سيمكننا من الحصول على قروض جديدة" وإيجاد "بيئة مواتية للأعمال وجذب الاستثمار".
وبالنسبة لشروط صندوق النقد الدولي وما يمكن أن يترتب عليها من استياء اجتماعي، أشار حمدوك إلى أن أمامه الكثير من التحديات، ولكن الانتعاش الاقتصادي أكبر منها جميعا، وأن مواجهتها تتطلب تنفيذ الإصلاحات التي ستؤدي في النهاية إلى استقرار العملة والحد من التضخم.
وذكر حمدوك أن ما تقدمه حكومته من المساعدة من خلال برنامج دعم الأسرة، مشيرا إلى أن السودانيين يعرفون جيدا أن الوضع الحالي نتيجة 30 عاما من سوء الإدارة، وأنه لا يمكن تغيير كل شيء بين عشية وضحاها.
وعند سؤاله: هل يمكن الدفاع عن ما سماه سابقا "الشراكة المتناقضة" في الحكم بين المدنيين والعسكريين في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، قال حمدوك إن هذه الشراكة "حجر الأساس للنموذج السوداني، ويمكننا أن نفخر بأننا نجحنا في الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها، خاصة أن الجيش يعرف كيفية تقديم التنازلات فيما يتعلق بالاقتصاد، حيث نتفق على أن الشركات غير المرتبطة بقطاعات الدفاع تخضع في النهاية للسيطرة المدنية، كما نريد إنشاء شركات مملوكة للدولة تكون أكثر شفافية وتدفع الضرائب بعد أن كانت في ظل النظام القديم لا تفعل ذلك".
الأمر يستغرق وقتا
وبعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022 لإنهاء الفترة الانتقالية، بسبب الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع العديد من الجماعات المتمردة، قال حمدوك إنه يمكن النظر في تمديد الفترة الانتقالية لأن هذا من شأنه أن يوفر فرصة حقيقية لإحلال السلام في السودان، خاصة إذا كانت الظروف مناسبة لتوقيع اتفاقية مع الفصيلين المتمردين الأخيرين.
أما بالنسبة لمطالب ثوار عام 2019 "بالحرية والسلام والعدالة" التي كان التقدم فيها خجولا -حسب الصحيفة- فقد رد عليها حمدوك بأنهم يطمحون إلى إنشاء قضاء مستقل، وأنه لا يمكن القول إنه لم يتم عمل أي شيء، حيث تم تعديل قانون العقوبات وإلغاء قانون الردة، وكذلك قانون النظام العام الذي ينتهك كرامة المرأة السودانية.
وعن عمل لجنة التحقيق بشأن مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران 2019 بالخرطوم، قال رئيس وزراء السودان "نحن لا نتدخل بشأنها، ومع ذلك تم إجراء ما يقرب من 3 آلاف مقابلة، وتجري دراسة مقاطع فيديو والعديد من البيانات، وستقدم اللجنة في النهاية استنتاجاتها، إلا أن الأمر يستغرق وقتا".
يذكر أن حمدوك كان قد صرح في وقت سابق أن بلاده ستصل لإعفاء من ديون بـ45 مليار دولار نهاية يونيو المقبل .
المصدر : لوموند