أعاق الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول، الذي جرى في 6 من يناير الماضي.

وبرر هؤلاء موقفهم بالقول إن "التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونغرس كافية".

وأفاد مراسل قناة الحرة أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا بنسبة 54-35 على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات فقط من الجمهوريين، لتضاف إلى 50 للديموقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها. 

وصوّت ستة جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة بالمجلس، بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، ميت رومني، وليزا موركوفسكي وسوزان كولنز، من بين الشخصيات التي تحدّت قيادة الحزب وصوتت لصالح إجراء تصويت نهائي بشأن اللجنة، التي تحظى بدعم من الرئيس جو بايدن وعدد من النواب الجمهوريين السابقين.

لكن زعيم الأقلية الجمهورية النافذ في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أشار إلى أن اللجنة ستكون حزبية بشكل تام ولن تضيف أي جديد للتحقيقات التي تجريها وزارة العدل والكونغرس.

ويشير الجمهوريون إلى أنه تم توقيف أكثر من 400 شخص على خلفية دورهم في الاضطرابات وبالتالي فإن قضايا هؤلاء أمام المحاكم ستكفي لتوضيح ما حصل يومها. 

وفي مجلس النواب، انضم 35 من الأعضاء الجمهوريين البالغ عددهم 211 إلى الديمقراطيين دعما للجنة كانت ستتخذ من تلك التي تشكلت غداة هجمات 11 سبتمبر 2001 نموذجا، علما أن الأخيرة كانت تحظى بدعم قوي من الحزبين.

وأشار المدافعون عن تشكيل اللجنة إلى أنها كانت ستضم خمسة أعضاء يختارهم الديمقراطيون وخمسة يختارهم الجمهوريون مع احتفاظ الطرفين بسلطة إصدار مذكرات استدعاء.

وفي 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو الشغب  مبنى الكابيتول الأميركي، وأدت تلك  الأحداث إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية لانتخابات الرئاسة التي فاز بها بايدن.

وقد أوقعت تلك الأحداث ستة قتلى، بينهم الشرطي براين سيكنيك.