أعطت الحكومة المغربية موافقتها على عمل المصارف الإسلامية في المملكة، لتبدأ أنشطتها اليوم الأربعاء في منح قروض حلال، وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الإسلامية.

وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف "الحلال" في مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر "بنك المغرب" (البنك المركزي) لبدء أنشطتها اعتبارا من الأربعاء، بحسب ما أعلنه البنك المركزي.

وستقدم المصارف في البداية خدمات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما يسمح لهذه المصارف منح قروض عقارية وقروض سيارات تستند إلى مبدأ "المرابحة"، لكن لا يمكنها توفير التأمين.

ولا يتوفر في المغرب حتى الآن نظام التأمين التشاركي "تكافل"، إذ لا تزال المصارف تنتظر "الترخيص لها"، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في "بنك تشاركي". كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب "الصكوك" أي السندات المتوافقة مع "الشريعة".

ويعتبر المجلس الأعلى للعلماء الهيئة الوحيدة المؤهلة في المغرب لإصدار الفتاوي بشأن تطابق المنتجات المصرفية مع مبادئ المالية التشاركية.

وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة، التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الأربعاء. وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعا.

ويبلغ حجم المالية الإسلامية حاليا نحو 2000 مليار دولار، ويمكن أن يتضاعف إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.