قالت لجنة عسكرية مشتركة ليبية، مدعومة من الأمم المتحدة، إن الطريق الساحلي الرئيس بين سرت ومصراتة مفتوح أمام حركة المرور المدني، وهي خطوة تم التعهد بها مرارا خلال الأشهر الماضية.

وذكرت اللجنة العسكرية 5+5، التي شكلتها الأطراف المتحاربة في ليبيا، في بيان، إن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية.

وطالبت الجهات الرسمية بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية على الطريق الساحلي.

وفي يونيو الماضي، أشرف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة على إعادة فتح الطريق الحيوي الرابط بين شرق البلاد وغربها، لكن اللجنة العسكرية قالت بعد ذلك إن الفتح لن يتم إلا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأمين.

ورحب الدبيبة باستكمال فتح الطريق، واعتبرها خطوة جديدة في البناء والتوحيد.

واستمر إغلاق الطريق لنحو عامين نتيجة الهجوم العسكري الذي شنه المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وفي فيديو بثته "القيادة العامة للقوات المسلحة"، بارك حفتر " للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي"، وقال: "يتواصل عملنا من أجل تحقيق السلام الذي يضمن لليبيين سيادتهم فوق أرضهم، ويضمن لهم مجالات التقدم، ويرفع عنهم المعاناة".

ويعد الطريق الساحلي الأهم الرابط بين مدن شرق ليبيا وغربها، كونه معبدا ومباشرا مما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين، إذ يجبرون أثناء إغلاقه إلى قطع مسافات مضاعفة عبر طرق غير آمنة.

وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الموقع في أكتوبر العام الماضي، فإنه يتعين إعادة افتتاح الطريق الساحلي الذي شهد معارك عنيفة، وسحب أي قوات عسكرية إلى خارجه، والانتهاء من عملية إزالة مخلفات الحرب والألغام التي أشرفت عليها فرق عسكرية بدعم دولي طيلة الأشهر الماضية.

وتأخرت عملية إعادة فتح الطريق الساحلي لأشهر، بعدما أكدت جماعات في غرب البلاد أن الطريق تتمركز عليه قوات روسية تابعة لشركة "فاغنر" الداعمة لقوات حفتر، واشترطت انسحابها قبل الموافقة على إعادة فتح الطريق.

وتحاول ليبيا تجاوز عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وشكل بموجب حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير الماضي، مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها الدبيبة صادق عليها البرلمان في مارس.