قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القاضي المكلف بالتحقيق في اغتيال رئيس هايتي استقال بعد أقل من يومين من مقتل كاتبه، مما سوف يسبب ارتباكا وفوضى في عمليات التحقيق التي بدأت فور اغتيال جوفينيل مويس، قبل نحو 5 أسابيع.
وكان القاضي، ماتيو تشانلات، الذي يحقق في مقتل مويس، قد أعلن عن استقالته يوم الجمعة، عازيا ذلك إلى أسباب شخصية، ولدى محاولة "وول ستريت جورنال" الحصول على تعليق منه اكتفى بإرسال صورة من هاتفه لتغريدة نشرتها إذاعة هايتي تحتوى على تصريح لمصدر مسؤول ومجهول الهوية قال فيها إن القاضي قد استقال لعدم "حصوله على الأدوات والوسائل اللازمة للقيام بعمله بشكل جيد".
وتأتي استقالة تشانلات، بعد نحو يومين من قتل كبير كتبته، أرنست لافورتون، حيث ذكرت نقابة الكتبة القضائيين أن الأخير كان قد عقد اجتماعا مع القاضي يوم الأربعاء لمناقشة القضية، وعقبها اختفى قبل أن يرميه مجهولون من سيارة أمام مستشفى وهو مصاب بجرح في حلقه وكسور في ذراعيه، ليعلن عن وفاته لاحقا، تاركا وراءه زوجة وطفلين.
وتعليقا على موته قال أحد زملائه: ""أهي مصادفة أنه مات؟ انظروا إلى الأمر: إنها ليست مصادفة.. إنها إشارة واضحة تظهر أنه لا يوجد كاتب قضائي يمكنه العمل في هذه القضية."
وأضاف أن "الكتبة المكلفين بهذه القضية والذين يقومون بالأعمال الأساسية ويسجلون الأدلة قد تركوا بدون حماية أمنية".
وبحسب مراقبين، فإن اختيار تشانلات لإجراء التحقيق في مقتل الرئيس قد أثار الكثير من الجدل نظرا لعلاقة الصداقة الوثيقة التي كانت تجمعه مع مويس، وفي هذا الصدد قال قال بيير إسبيرانس، رئيس الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان: " لقد كان (القاضي( ودودًا ومتساهلا للغاية مع نظام جوفينيل.. أنا سعيد جدا لأنه استقال".
صعوبات.. وعقبات
لكن انسحاب القاضي أكد الصعوبات التي سوف يواجهها أي قاض في إجراء التحقيق، إذ أوضح، رالف تشيفري ، عضو مجلس إدارة مركز هاييتي للسياسة الاجتماعية الاقتصادية، وهو مؤسسة فكرية في العاصمة بورت أوبرنس: "لن يشعر أي قاض بالراحة عند تولي القضية.. ومقتل الكاتب زاد الطين بلة لأنi بعث برسالة مفادها أن القتلة لن يقفوا مكتوفي الأيدي"
وأردف: "لا أعتقد أن التحقيق يمكن أن يتم محلياً".
وكان متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن الأمم المتحدة تقوم بتقييم طلب من وزارة الخارجية الهايتية للحصول على مساعدة المنظمة الدولية في التحقيق في اغتيال مويس، وذلك بعد أن طلب وزير الخارجية الهايتي، كلود جوزيف، من أمين عام الأمم المتحدة في رسالة بتاريخ 3 أغسطس المساعدة في تشكيل لجنة دولية للعمل مع المحققين المحليين وكذلك إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين.
واحتجزت الشرطة الهايتية 44 مشتبها بهم من بينهم 18 جنديًا كولومبيًا سابقًا إلى ضباط شرطة هايتيين، بالإضافة إلى احتجاز مسؤولين أمنيين كبيرين كانا مسؤولان عن أمن الرئيس القتيل وسلامته، وكذلك صدرت أوامر توقيف بحق مسؤولين محليين سابقين، بمن فيهم قاضي المحكمة العليا السابق وينديل كوك ثيلوت.