أكد وفد الكونغرس الذي يزور لبنان أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بدور ريادي لمساعدة حكومة جديدة في لبنان للخروج من أزماته.

وقال أعضاء من الوفد في مؤتمر صحفي عقد في مطار بيروت، في ختام الزيارة، إن أي عضو في الحكومة اللبنانية يتورط في قضايا فساد ستفرض عليه عقوبات أميركية، مضيفين أن "الفساد نمط في الحكومة اللبنانية وهذا غير مقبول".

وأشار الوفد إلى أنه سمع "من الجميع أن هناك التزاما بإجراء الانتخابات في موعدها"، وقال "نتطلع إلى أخبار مفرحة عن تشكيل حكومة جديدة".

وحول أزمة لبنان المتعلقة بالمحروقات، قال الوفد إن "أي وقود يمر عبر سوريا يتعرض إلى العقوبات المفروضة من الكونغرس ونحن نعمل على إمكانية تيسير ذلك".

وشدد أن "حزب الله منظمة تستحوذ على جزء من المال، وهذا لن يحل أزمة الوقود في لبنان"، وتابع "لا أحد يجب أن يعتقد بأن إيران ستحل أزمات لبنان".

وأكد الوفد أن "ما من دولة تحملت أعباء اللاجئين مثل لبنان، ونتطلع إلى مساعدة لبنان في مسألة اللاجئين".

وضم الوفد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وهم كل من السيناتور كريس مورفي، والسيناتور ريتشارد بلومنثال، والسيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جون أوسوف وعدد من مستشاريهم.

والتقى أعضاء الوفد بعدد من المسؤولين اللبنانيين بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية متمادية قوضت قدرته على استيراد سلع حيوية بينها المحروقات الضرورية لتشغيل مرافق خدمية.

وتنعكس أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان منذ أشهر على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. 

وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية  للمناطق كافة، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. 

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء.

وقد رفعت السلطات منذ يونيو مرتين أسعار المحروقات في إطار سياسة رفع الدعم تدريجا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، إلا أن ترشيد الدعم لم يخفف من الأزمة، ولا يزال السكان ينتظرون في طوابير لساعات طويلة لشراء البنزين لسياراتهم.

وفي 26 يوليو، كلف عون نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان لتأليف مجلس وزراء منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار بيروت في أغسطس من العام الماضي. ولا تزال حكومة دياب تتولى تصريف الأعمال.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية التي مارستها فرنسا خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي. 

وبرغم تكليف ميقاتي، تحول الخلافات بين القوى السياسية على شكل الحكومة وتقاسم الحقائب دون الإسراع في تشكيلها.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون اتمامه المهمة. وقد أمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.