في وقت تصنف الولايات المتحدة حركة طالبان على أنها منظمة إرهابية، يبقى مصير مليارات الدولارات من الاحتياطيات الدولية والمساعدات الخارجية المجمدة لكابل من القرارات الصعبة التي على واشنطن اتخاذها.

ويتمثل التحدي في كيفية السماح باستمرار تدفق أموال المانحين دون زيادة إثراء طالبان،  وهو ما يشكل اختبارا معقدا لبرنامج عقوبات الولايات المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ونقل التقرير عن آدم سميث، مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة بإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قوله: "وزارة الخزانة يجب أن تقرر ما هي الاستثناءات أو التراخيص التي ستمنحها لبعض أنواع المعاملات".

وأضافت أنه "يجب تحديد ما إذا كانت أفغانستان بأكملها، أو قيادة طالبان فقط، ستظل تحت العقوبات".

ومع وصول طالبان إلى السلطة الشهر الماضي، تحركت الولايات المتحدة بسرعة لمنع وصوله 9.5 مليار دولار من الأموال الاحتياطية الدولية، وضغطت على صندوق النقد الدولي لتعليق تحويل أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية.

وسبق أن متحدث باسم صندوق النقد، في بيان: "كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي... يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".

بدوره، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية للصحيفة إن "الولايات المتحدة لم تخفف ضغوط العقوبات على قادة طالبان أو القيود الكبيرة على وصولهم إلى النظام المالي"، نظرا لتصنيفها كحركة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى.

لكن وزارة الخزانة قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستتخذ خطوات للسماح للمنظمات الإنسانية بمواصلة أعمال الإغاثة التي تفيد الشعب الأفغاني، ومن ثم سمحت بإيصال الطعام والمأوى والأدوية والخدمات الطبية إلى أفغانستان.

وفي يونيو الماضي، أصدرت الخزانة تراخيص مماثلة تسمح بشحن إمدادات مكافحة فيروس كورونا إلى إيران وسوريا وفنزويلا.

وتوجد دلائل على استئناف التدفقات المالية إلى أفغانستان، بعد تجميدها خلال الأسبوعين الماضيين.

فقد أعلنت شركة "ويسترن يونيون" الأميركية العملاقة أنها ستستأنف عملياتها في أفغانستان. كما أعلنت شركة "مانيغرام" المتخصصة في تحويل الأموال، الخميس، أنها ستستأنف عملياتها.

وقال مسؤولون في القطاع المصرفي إن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة كانت تنتظر من إدارة الرئيس جو بايدن توضيح ما إذا كانت ممتلكات أفغانستان تعتبر ملكا لطالبان، حيث تشعر البنوك بالقلق من أنها قد تنتهك العقوبات الأميركية إذا قامت بتسهيل المعاملات في البلاد.

وأكد مسؤول بالخزانة الأميركية أنه تم الاتصال بالمؤسسات المالية لإبلاغها بالسماح بالتحويلات الشخصية، بحسب التقرير.

ومع ذلك، فإن إبقاء أموال المساعدات بعيدا عن أيدي طالبان لن يكون سهلا، على حد تعبير التقرير. كما يمكن للعقوبات الصارمة أن تجبر طالبان على الاعتماد بشكل أكبر على التمويل غير المشروع وتجارة المخدرات، على الرغم من تنصلهم العلني من مثل هذه الممارسات.

من جهتها، أوضحت إدارة بايدن أنها لا تجري مراجعة استخباراتية لعقوبات محددة، بل تركز على طرق تحديث الممارسة بحيث تكون أكثر فعالية. ولم تقدم وزارة الخزانة أي جدول زمني لتلك المراجعة. 

كما أشار البيت الأبيض، هذا الأسبوع، إلى أنه لن يتخلى  عن أي نفوذ اقتصادي على طالبان، حيث أصر مسؤولو إدارة بايدن على أن مثل هذا النفوذ سيكون مهما لضمان التزام طالبان بالسماح للأميركيين والمقيمين الدائمين والمواطنين الأفغان الذين يحملون تأشيرات هجرة خاصة بمغادرة البلاد.