أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في درعا، ببدء دخول قوات عسكرية تابعة لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة له إلى درعا البلد.

وطبقا للمرصد، ستنشئ قوات النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية 10 نقاط عسكرية، وسيقومون بإجراء حملات تفتيش للمنازل بالإضافة للتدقيق على الهويات الشخصية.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن محافظة درعا تشهد هدوءًا حذرًا يتواصل في عموم المناطق ولاسيما درعا البلد ضمن المدينة، وذلك في ثالث أيام تطبيق بنود الاتفاق الأخير برعاية روسية، حيث تستمر عمليات إجراء التسويات للمسلحين المحليين والمدنيين وآخرين مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، وسط معلومات عن منح المتخلفين عن الخدمة والمنشقين مهلة لمدة 3 أشهر للالتحاق بها.

وأشار المرصد السوري إلى أن نحو 100 شخص أجروا "تسوية" ضمن  حي درعا البلد في مدينة درعا منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى قبيل مغيب شمس اليوم ذاته.

ذكرت مصادر في المعارضة السورية، الأربعاء، أن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا استهدفت مواقع عدة لقوات النظام في بلدة سلمى بريف اللاذقية الشمالي، وريف معرة النعمان جنوبي إادلب، ومعسكر جورين غربي حماة بالمدفعية الثقيلة وصواريخ غراد.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام الأنباء قائلة إن وحداتها قد دخلت صباح اليوم إلى منطقة درعا البلد، حيث "تم رفع العلم الوطني فوق مركز التسوية في حي الأربعين وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش".

وذكرت  الوكالة أن "وحدات من الجيش دخلت حي درعا البلد وبدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيداً لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثاً عن السلاح.. والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار.. تمهيداً لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي".

وكانت قوات النظام قد حاصرت حي درعا البلد لأكثر من سبعين يوما، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق تسوية بعد معارك واشتباكات استمرت نحو شهر.

ولحي درعا البلد قيمة ورمزية معنوية لدى النظام والمعارضة على حد سواء باعتباره كان مهد الاحتجاجات  الشعبية التي انطقلت في 18 مارس من العام 2011 قبل أن تتحول إلى حرب دامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن نصف مليون سوري وتشريد نصف سكان البلاد سواء نزوحا أو على موجات لجوء كبيرة إلى الدول المجاورة وأوروبا.