دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، هيئة المنافسة الأميركية  إلى التحقيق فيما إذا كان "سلوك غير قانوني" هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الغاز الذي بات محط استياء متزايد من الأميركيين.

وارتفع متوسط سعر غالون الوقود (3,78 ليترات) في المحطات بأكثر من دولار ليصل إلى 3,41 دولارات منذ عام وفقا لجمعية "أميريكن أوتوموبل أسوسييشن" لسائقي السيارات.

ودعا بايدن في رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، إلى "التنبّه إلى مؤشرات تزداد وضوحا إلى سلوك يضرّ المستهلك من قبل شركات النفط والغاز".

وأشار بايدن إلى أن "تكاليف المصافي ومصنعي النفط انخفضت وزادت أرباحهم" رغم ارتفاع أسعار الوقود، مندّدًا بـ"فجوة غير مبررة" بين سعر الوقود عند خروجه من المصافي وسعره في محطات الوقود.

ولهيئة المنافسة السلطة للنظر في ما إذا كان السلوك غير القانوني يرفع أسعار المحروقات. 

ورفض بايدن في الرسالة التي نشرها البيت الأبيض دفع الأميركيين الذين يعملون بجد أكثر من أجل الوقود بسبب "سلوك مخالف لقواعد المنافسة أو سلوك غير قانوني"، بحسب تعبير الرسالة.

وطالب الرئيس الأميركي بتفحص "ما يحصل في أسواق النفط والغاز فورا".

ومن غير المرجح أن تؤدي دعوة بايدن إلى إجراء تحقيق إلى أي تخفيف فوري في الأسعار، وفق شبكة "أي بي سي" الأميركية.

ويمكن أن يشكل ارتفاع أسعار الغاز مشكلة سياسية كبيرة لبايدن، وقالت الشبكة إن استطلاعا جديدا أظهر عدم رضى 70 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عن أداء الاقتصاد، ووصف 38 في المئة منهم وضع الاقتصاد بـ"السيئ".

وقالت " أي بي سي" إن خطوة بايدن أثارت رد فعل سريع من معهد البترول الأميركي، الذي قال إن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة "قرارات سيئة" من الإدارة إلى جانب تحولات السوق.

وكانت إدارة بايدن قد طلبت من الهيئة فى وقت سابق من هذا العام مراقبة سوق المحروقات، مما أدى إلى زيادة الهيئة رقابتها على عمليات دمج شركات البترول التي تقلل الخيارات أمام المستهلكين.

وفاجأ ارتفاع التضخم بنسبة 6,2% الشهر الماضي خبراء الاقتصاد والبيت الأبيض على حد سواء ووجدت إدارة بايدن نفسها في وضع اضطرها للدفاع عن نفسها في وقت كانت تفضّل التركيز على الترويج لمشروع قانون البنى التحتية.