أعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، الجمعة، أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كورونا، وفقا لفرانس برس.

وأكد في مؤتمر صحفي بولاية تيرول حيث التقى مسؤولي الحكومة المحلية، أن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا، اعتبارا من فبراير المقبل.

وأشار إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الاثنين، وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.

وقال "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجوما على النظام الصحي".

ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.

وبدأت النمسا مطلع الأسبوع الحالي فرض حجر على الأشخاص غير الملقحين أو من تعافوا مؤخرا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك.

لكن الإصابات واصلت ارتفاعها. والخميس، سجلت النمسا، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بالفيروس، بلغ أكثر من 15 ألف حالة.

وازداد الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66 في المئة من السكان ملقحين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67 في المئة.

كما تشدد دول أوروبية أخرى القيود، في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة.

وأعلنت الحكومة في المجر (هنغاريا)، المجاورة للنمسا، الخميس، أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من السبت المقبل.