قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية الخميس إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 46 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 ليصل إلى 13 مليار دولار، مع نمو الصادرات وانخفاض الواردات.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الصادرات زادت ثمانية بالمئة في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران إلى 11.130 مليار دولار في حين تراجعت الواردات 30 بالمئة إلى 24 مليار دولار.
وعزا وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل تحسن التجارة الخارجية المصرية في البيان إلى "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة".
كما أشار الوزير إلى أن العوامل التي أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري تشمل "زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج".
وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع.
وتزامن إعلان وزارة التجارة والصناعة المصرية مع بيانات أوردها البنك المركزي المصري الثلاثاء تكشف عن قفزة مهمة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو/تموز ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به أزمات منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني، وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.