وقع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا مرتقبا، في مراسم رسمية أجريت في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، وفق مراسل قناة الحرة.

وقال البرهان، من جانبه، إن التوقيع على الاتفاق "يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "التوقف في مسيرة الانتقال كان لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية".

وأضاف أن "حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في السودان"، مؤكدا أن الاتصال به خلال الأزمة "لم ينقطع".

وتابع قائد الجيش: "لا نريد أي إقصاء لأي جهة في السودان.. سنعمل على استكمال المسار وصولا لانتخابات حرة ونزيهة".

وقال حمدوك، من جانبه، إن "التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية.. ويحصن التحول المدني الديمقراطي ويوسع دائرة الانتقال السياسي". 

وقال: "مصلحة السودان أولوية.. هدفنا هو حقن دماء الشعب السوداني.. أنا على استعداد للعمل سوية للتقدم بالسودان".

وأضاف: "سنعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ".

ويأتي هذا فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في الخرطوم تجمعوا قرب القصر الجمهوري، وفق مراسل الحرة.

وتظاهر عشرات الآلاف في العاصمة وبورتسودان وكسلا وربك والضعين والأبيض والمناقل ومدني رفضا لأي تسوية سياسية واستمرار الجيش في الحكم.

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، كما حل حكومة حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.