أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الثلاثاء، بصدور أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

وفي 8 نوفمبر، قدمت الحكومة الكويتية استقالة جماعية، بعد يوم واحد من موافقتها على مرسوم العفو الأميري عن معارضين.

وذكر الأمر الأميري أنه بعد الاطلاع على الدستور تقرر قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، على أن يرشح أعضاء الحكومة الجديدة، و"عرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

وفي سبتمبر الماضي، أطلق أمير الكويت، ​نواف الأحمد الجابر الصباح، حوارا وطنيا لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة والتي أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي.

وفي وقت سابق من أكتوبر، دعا الأمير السلطات الثلاث إلى وضع ضوابط لإصدار مرسوم العفو الذي يعد أحد المطالب الرئيسية لنواب المعارضة.

بعد يوم واحد من موافقتها على مرسوم العفو الأميري عن معارضين، قدمت الحكومة الكويتية استقالة جماعية في خطوة يراها محللون أنها "متوقعة".

وأسفرت المصالحة الوطنية في الكويت على خلفية الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عن إصدار الأمير لمرسوم العفو الذي سيشمل المدانين في قضية "اقتحام المجلس" التي كانت محورا أساسيا في الحوار ومطلبا رئيسيا لنواب المعارضة التي رفعوها ضمن برامجهم الانتخابية.

وتعود القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام المجلس" إلى نوفمبر 2011 عندما دخل ناشطون، بمن فيهم بعض نواب المعارضة لمبنى مجلس الأمة عنوة على خلفية مسيرة طالبت باستقالة رئيس الوزراء آنذاك ناصر المحمد الصباح لاتهامات تتعلق بالفساد، لم يسفر عنها إجراءات قضائية.