كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، أن معظم الذين غرقوا وهم يحاولون عبور مضيق المانش بين فرنسا وبريطانيا أمس، كانوا أكرادا من العراق وإيران وبينهم نساء حوامل وثلاثة أطفال.

وأضافت الصحيفة أن أحد الناجين من الحادث المأساوي يحمل الجنسية العراقية، فيما يتحدر آخر من الصومال، وكلاهما يعالجان حاليا في أحد مستشفيات كاليه بعد تعرضهما للإرهاق وانخفاض درجة حرارة الجسم.

وفتح المدعي العام، في ليل الفرنسية، تحقيقا جنائيا في الحادث بالتزامن مع اعتقال أربعة رجال يشتبه في "تورطهم المباشر" في محاولة العبور واحتجاز خامس في ساعة مبكرة من صباح الخميس. 

وأكد مكتب المدعي العام في ليل أن 17 رجلا وسبع نساء وثلاثة مراهقين، صبيان وفتاة، لقوا حتفهم في الكارثة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين لراديو "أر تي إل" إن المشتبه به الخامس كان يقود سيارة تحمل لوحة أرقام ألمانية و"اشترى قوارب مطاطية في ألمانيا". 

وأضاف أن المسؤولية الكاملة للحادث تقع على عاتق المهربين، واصفا إياهم بأنهم "منظمات شبيهة بالمافيا تنشط في بلجيكا وهولندا وألمانيا وبريطانيا".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن القارب المطاطي الذي كان يحمل 29 شخصا انطلق من منطقة لون بلاج بالقرب من ميناء دونكيرك شمالي فرنسا.

وذكرت أن الرياح كانت خفيفة والبحر هادئا ساعة وقوع الحادث، لكنها رجحت أن يكون القارب قد اصطدم على ما يبدو بسفينة حاويات في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

وصلت أولى البلاغات في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي عبر قارب صيد فرنسي رصد جثثا طافيه في المياه قبالة سواحل كاليه، وفقا للصحيفة. ووصلت خدمات الإنقاذ البحري الفرنسية إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة.

وتعد حصيلة ضحايا هذه الكارثة الأكثر فداحة منذ أن أصبحت القناة في العام 2018 مصدر استقطاب لمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يحاولون، على متن قوارب صغيرة غير مهيأة، عبور بحر المانش من فرنسا إلى إنكلترا.

وتعّهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لم يسمح بأن تتحول القناة إلى "مقبرة"، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا خلالها تعزيز جهود مكافحة عمليات تهريب المهاجرين.

ووفق بيانات جمعتها وكالة "بي.إيه" البريطانية للأنباء، انطلق هذا العام أكثر من 25 ألفا و700 شخص في رحلات عبور للقناة على متن قوارب صغيرة، أي أكثر بثلاثة أضعاف العدد المسجل في العام 2020.