ارتفع معدّل التضخم السنوي في تركيا أكثر من 20 في المئة في نوفمبر، وفق بيانات رسمية نشرتها فرانس برس، بعد أزمة شهدتها العملة المحلية الشهر الماضي عندما تدنت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.

فقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 21,31 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من نوفمبر العام الماضي، بعدما بلغت النسبة 19,89 في المئة في أكتوبر، وفق مكتب الإحصاءات التركي.

ويعد الرقم الأعلى خلال ثلاث سنوات. وأدى التضخم المتواصل إلى تراجع القدرة الشرائية للأتراك.

ويبلغ معدل التضخم الذي تستهدفه تركيا رسميا خمسة في المئة.

وراجعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي في تركيا إلى "سلبي"، مشيرة إلى "تراجع الثقة داخليا".

خسرت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها خلال الشهر الماضي مقابل الدولار، وأكثر من 45 في المئة منذ مطلع العام.

ويأتي الارتفاع بعد خفض معدّل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في نوفمبر تحت ضغط الرئيس رجب طيب إردوغان، المناهض لرفع معدلات الفائدة، على المصرف المركزي.

ودعا الرئيس التركي مرارا إلى خفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو والإنتاج وزيادة الصادرات.

وفي موقف يتعارض مع الفكر الاقتصادي التقليدي، يصر إردوغان على أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة التضخم وشدد على معارضته هذا الأسبوع لأي ارتفاع رغم قلق الأسواق.

وانخرط في معركة ضد "جماعة ضغط معدل الفائدة" الساعية لمعدلات مرتفعة، متعهدا كسب "حرب الاستقلال الاقتصادية".

ويتوقع بأن يخفض المصرف المعدل مجددا في 16 ديسمبر.

سجّلت تركيا نموا على أساس سنوي في إجمالي ناتجها الداخلي بلغ 7,4 في المئة في الفصل الثالث من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، فيما بلغت توقعات النمو حوالي تسعة في المئة عام 2021.

وتعرّضت تركيا آخر مرة إلى أزمة في عملتها سنة 2018 عندما سجّلت الليرة مستويات متدنية قياسية على وقع سجال بين أنقرة وواشنطن.

ومنذ العام 2019، أقال إردوغان ثلاثة حكام للمصرف المركزي وبدّل وزيري مالية، بعدما استقال صهره براءت البيرق من المنصب في نوفمبر 2020.

واستقال كذلك خليفته لطفي إلفان وتم تعيين نائبه نور الدين نبات مكانه في وقت متأخر الأربعاء.

وشكك زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في البيانات الرسمية وأفاد على تويتر بأنه سعى لعقد لقاء مع مكتب الإحصاءات التركي لكن طلبه قوبل بالرفض.