قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الصين ستعزز هيمنتها على سلاسل التوريد العالمية من خلال إنشاء شركة كبرى تعنى بالعناصر المعدنية "النادرة" في العالم.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن الشركة سيطلق عليها "تشاينا رير أيرث غروب" وسيكون مقرها في مقاطعة جيانغشي الغنية بالموارد الطبيعية، حيث سيتم دمج عمل بعض الشركات التابعة للسلطات الصينية، خاصة تلك التي تعمل في مجالات التعدين.

وقال أحد المطلعين على المشروع للصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "المجموعة الجديدة مصممة لزيادة قوة الصين في تحديد الأسعار وتجنت التنافس الشديد مع الشركات الصينية، واستخدام نفوذها لتقويض الجهود الغربية للسيطرة على التقنيات الحيوية".

وتشير التقديرات غير الرسمية أن الصين تهيمن على 70 في المئة من صناعة تعدين العناصر الأرضية النادرة، وهي مسؤولة عن 90 في المئة من الصناعات التحويلة لهذه العناصر.

ويقول تقرير للبيت الأبيض أن الصين تسيطر على 55 في المئة من تعدين العناصر الأرضية النادرة، وتهيمن على 85 في المئة من عمليات التحويل لها.

وليس من الواضح كيف ستعمل هذه الشركة الجديدة على الصعيد الوطني في الصين، ولكن شركات كبرى بدأت في الإعلان عن عمليات اندماج مع شركات أخرى تحضيرا لتعمل جميعها تحت شركة "تشاينا رير أيرث غروب".

وفي سبتمبر الماضي، قدمت شركة "تشاينا مينميتال" التي ستشكل أحد أفرع الشركة الجديدة، طلبا لبورصة شنتشن لتعلن فيه عن عمليات اندماج استراتيجية مع "ألمنيوم كورب" الحكومية.

وتستهدف الشركة الجديدة تعدين ما مجموعة 17 عنصرا لها قيمة عالية لخصائصها المغناطيسية والتوصيلية، والتي يتم استخدامها لتصنيع مجموعة من المكونات الهامة التي تستخدم في السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وحتى أنظمة الدفاع الصاروخي.

ويؤكد تقرير الصحيفة أن هذا الأمر سيمنح الصين نفوذا كبير على صناع الأجهزة التقنية المتنوعة.

ويشير إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الصين تأتي في وقت تزداد الحساسية في الغرب من استخدام بكين هيمنتها في الصناعة كسلاح جيوسياسي.

وفي الوقت الذي زادت المخاوف من أن بكين قد تستخدم سيطرتها على المواد النادرة لأغراض استراتيجية، وقعت وزارة الدفاع الأميركية اتفاقية استثمار مع شركة أسترالية لتعدين ومعالجة العناصر النادرة، حيث ستنشئ منشأة خاصة لمعالجة هذه المواد النادرة في تكساس.

وتواجه سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام 2020 إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وفق وكالة فرانس برس.

لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلا عن قيود كوفيد-19.

وأفاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)" بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1.5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.

وذكر "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات".