أعلنت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء، عدم اختصاصها للبت في طعن قدمه مواطن فلسطيني هولندي، في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يحمله فيها مسؤولية مقتل ستة من أقربائه في غارة على غزة عام 2014.

وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس"، لأنه يشمل مسؤولين عسكريين ينفذون سياسة دولة إسرائيل، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في يناير 2020.

وتسببت حرب عام 2014، التي استمرت لمدة 50 يوما، بسقوط أكثر من 2000 قتيل فلسطيني، وإصابة الآلاف بجروح، فضلا عن تدمير مئات البيوت والمباني، وفقا لإحصاءات رسمية فلسطينية.

واندلعت حرب أخرى في مايو الماضي، استمرت نحو أسبوعين، قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف بجروح، فيما تدمرت الكثير من المباني والبيوت والطرق.

اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.

واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.

وانتقدت مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة الدعوة للاجتماع، وقالت إنه "يشجع حماس أو يكافؤها"، مشددة على أن  حماس أطلقت آلاف الصواريخ على مدن إسرائيل وهي تمتلك "حق الدفاع عن نفسها".

وقالت المفوضة السامية "رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نر أي دليل في هذا الصدد".

وقالت إن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".

وبين 10 مايو و21 منه قتِل خلال النزاع 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصا بجروح مختلفة، وقتل أيضا 12 إسرائيليا بينهم طفل وفتاة وجندي.