طالبت المفوضية الأوروبية يوم أمس الأربعاء، تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، تقديم ما يثبت أن تحديث سياسة الخصوصية الذي تم الكشف عنه في يناير يتوافق مع قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوليو في قضية أثارتها شكاوى من هيئات المستهلكين عبر أوروبا. قالت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) والشبكة الأوروبية لسلطات المستهلكين، إن واتساب لم يشرح التغييرات بلغة واضحة ومفهومة في انتهاك واضح لقانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي. ويتمتع القائمون بإنفاذ القانون الوطنيون بصلاحية فرض عقوبات على الشركات التي يتبين أنها تنتهك قوانين المستهلك، وفقاً لما ذكرته "رويترز". بدورها، أرسلت شبكة التعاون لحماية المستهلك، المكونة من هيئات رقابة وطنية للمستهلكين وبدعم من المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، رسالة إلى واتساب في يناير تطلب توضيحات بشأن سياسة الخصوصية المحدثة. وقال المنظمون إن رد الشركة في مارس لم يقنعهم، مما دفعهم إلى إرسال خطاب ثان يوم الأربعاء. من جانبه، قال رئيس العدل في المفوضية، ديدييه رايندرز، في بيان: "يجب أن يضمن تطبيق واتساب فهم المستخدمين لما يوافقون عليه وكيفية استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية، لا سيما لتقديم خدمات للشركاء التجاريين". وقالت واتساب إنها سترد على الخطاب في الوقت المناسب. وعلّق متحدث باسم الشركة: "لم يغير تحديثنا للعام 2021 التزامنا بخصوصية المستخدم أو الطريقة التي ندير بها خدمتنا، بما في ذلك كيفية معالجة البيانات أو استخدامها أو مشاركتها مع أي جهة، بما في ذلك ميتا".