من المتوقع أن تبدأ منافسة "محمودة" بين الجارين مصر والسعودية على السياحة الوافدة إلى منطقة البحر الأحمر الذي يفصل بين البلدين، بعد إعلان الرياض عن إقامة مشروع سياحي هو الأضخم على الإطلاق.
وأعلنت السعودية مطلع أغسطس/آب إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر"، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
وقال مختصون واقتصاديون في أحاديث متفرقة إنه من المستبعد أن يؤثر المشروع السعودي سلباً على المنتجعات المصرية التي تقع على شواطئ البحر الأحمر (شرق)، لاختلاف طبيعية المنتج السياحي المصري عن المنافسين لها من دول الجوار.
وسيقام المشروع على إحدى أكثر المواقع الطبيعية في العالم جمالاً وغرابة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية سعودية بين مدينتي أملج والوجه، والممتدة على ساحل يتجاوز طوله 200 كيلو متر في البحر الأحمر.
تنافس محمود وقال علي غنيم، منظم رحلات سياحية في مصر، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، (مستقل وتشرف عليه وزارة السياحة المصرية)، إن المشروع السياحي السعودي سيمثل "تنافساً سياحياً محموداً بين البلدين"، مشيرا إلى "قوة العلاقات التي تجمع الدولتين في كافة المجالات".
وتشهد العلاقات المصرية السعودية استقراراً على مختلف الأصعدة خلال الفترة الراهنة، بعد فتور دام عدة أشهر، إثر خلاف بين الدولتين عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول 2016، إلى جانب مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.
وأضاف غنيم في اتصال هاتفي أن "التنافسية موجودة بين كافة الدول في مختلف المجالات للحصول على الأفضل، والتنافس سيكون على الجودة وتقديم أفضل خدمة للسياح".
وتابع: "لدينا باع طويل في مجال السياحة والضيافة؛ وأتوقع أن تستعين السعودية بالخبرات المصرية لإنجاح هذا المشروع".
وزاد غنيم: "المشروع السياحي يروج لمنطقة البحر الأحمر بأكملها؛ ونحن جزء لا يتجزأ منها، خاصة شرم الشيخ (شمال شرق) والغردقة (شرق)."
وسيوضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل.
حظر الخمور وقال تامر نبيل عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر (شرق مصر)، إن المشروع "فرصة جيدة للترويج لمنطقة البحر الأحمر في الفترة المقبلة، ولن يكون منافسا قويا للمنتجعات المصرية".
وأضاف نبيل أن "المنتجعات المصرية تتميز عن كافة منافسيها في المنطقة بمقوماتها السياحية المختلفة". وأوضح نبيل أن "العادات والتقاليد في المملكة ستحجم المنافسة للمشروع السعودي مع المنتجعات المصرية".
وأعتبر نبيل إلى أن "حظر تناول الخمور في المملكة وإتاحتها في المنتجعات والشواطئ المصرية سيمثل ميزة لمصر".
وتوقع نبيل استعانة المملكة بمنظمي الرحلات السياحية والخبرات المصرية في مجال الفندقة والضيافة؛ قائلاً "ربما يدخل مستثمرون مصريون في تنفيذ مشروعات سياحية هناك؛ ما يخدم الجانبين في تسويق المنطقة".
ويستهدف مشروع "البحر الأحمر"، والذي تبلغ مساحته 34 ألف كيلو متر مربع، سكان المملكة العربية السعودية والسياح من كافة أنحاء العالم، من عائلات وأفراد، وصولا إلى مليون زائر سنويا بحلول 2035.
وتستهدف المملكة زيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار) سنوياً، فضلا عن توفير 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
مشروع تكاملي ويري سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع- طابا بجنوب سيناء (شمال شرق)، أن المشروع السعودي المزمع إقامته " تكاملي بين البلدين، من خلال التنسيق وتنظيم رحلات سياحية يومية بين المقصدين".
وأضاف سليمان "على الجانبين استغلال المقومات الطبيعية لديهما، والتي من خلالها يساهم في تنشيط السياحة البيئية وسياحة اليخوت والسفاري".
وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة، (حكومي) يشرف عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، بضخ الاستثمارات الأولية في المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.