دشنت تونس عبر المدير العام للجمارك عادل بن حسن الثلاثاء وحدة مراقبة الحاويات بميناء رادس التجاري (شمال)، الذي يعد الرابع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الوحدة وهي الـ 55 عالميا، المقامة على واحد من أهم موانئ تونس إلى مجابهة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

ويعد ميناء رادس الميناء الميناء الأول للحاويات في البلاد ويتخصص بشكل اكبر في المجرورات.

وقال المدير العام للديوانة التونسية، في كلمة خلال حفل التدشين بمشاركة من ممثلي منظمات أممية وممثلين عن دول ساهمت في إنشاء الوحدة، إن "بداية إحداث الوحدة كان في مايو (أيار) 2016 بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وبتمويل مع اليابان وكندا والمملكة المتحدة".

وأضاف بن حسن أن العمل الفعلي للوحدة، التي تتكون من غرفة عمليات تنسق مع المراقبين في الموانيء ونظيراتها في بلدان أخرى، سيكون اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتعد موانئ تونس القريبة على دول جنوب القارة الأوروبية، هدفا لمهربي الأفراد والسلع بين الجنوب والشمال.

وزاد المسؤول التونسي "الهدف من الوحدة، هو إرساء منظومة ناجعة ومتطورة لرصد المخاطر على مستوى الحدود البحرية بغية التصدي للشحنات ذات الخطورة، ومكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية عبر الموانئ".

ويبلغ عدد الحاويات التي تراقبها الجمارك التونسية يوميا، بين 500 إلى 600 حاوية، "نسبة الحاويات المشبوهة يصل إلى 3 بالمئة منها".

وفي يونيو/حزيران قررت وزارة المالية التونسية إثر زيارة ميدانية أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لميناء رادس، إقالة 21 موظف جمارك برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة، في انتظار استكمال التحقيقات معهم.