يعتزم موقع فيسبوك بهدف "الشفافية" الكشف عن بعض عائداته الإعلانية في الدول التي يحقق فيها ارباحا فيها باستثناء ايرلندا حيث نسبة الضرائب تكون اكبر، وفق بيان صدر مؤخرا.

وكتب المدير المالي للموقع ديف وينر "أنه سيتم تغيير النظام بحيث لا يقوم مقرها الدولي في دبلن بتسجيل الايرادات الناتجة عن الاعلانات المباعة من قبل كوادرها المحليين ليتم تسجليها بدلا من ذلك من قبل شركة فرعية في هذا البلد".

وتتعرض ممارسات الموقع لتجنب الضرائب على غرار عمالقة الانترنت الاخرين لتدقيق أكبر.

ويبرر وينر القرار قائلا: "نحن نعتقد أن الانتقال إلى نظام المبيعات المحلية سيجلب المزيد من الشفافية للحكومات وللسياسيين حول العالم والذين دعوا إلى مزيد من الوضوح حول الإيرادات من المبيعات التي يقوم بها الكوادر المحليون كلّ في بلده".

وأوضح المسؤول أن "هذه التغييرات ستأثر على البلدان التي يتواجد فيها فريق مبيعات تابع لفيسبوك". والهدف هو استكمال هذا التطور بحلول منتصف عام 2019.

ولا يضمن نظام فيسبوك الجديد أن تدفع المجموعة ضرائب أكثر خارج ايرلندا فهي لا تكشف الطريقة التي ستعلن بها نفقاتها، ولا ما اذا كان سيتم احتساب الايرادات من المساحات الإعلانية المشتراة مباشرة على منصتها.

وتستند القواعد الضريبية للشركات الحالية، المصممة من اجل الاقتصاد التقليدي على مبدأ "المنشأة الدائمة" أي ان الضرائب يتم فرضها فقط على الشركات التي لها وجود مادي في بلد ما، وتقاس الضرائب بمقدار الممتلكات من المصانع والآلات، وعدد الموظفين ونسب المبيعات.

لكن الشركات الرقمية يمكن أن تقدم خدماتها عبر الشبكة بينما مقرها القانوني في البلد الذي تختاره كايرلندا التي توفر لفيسبوك شروطا ضريبية مؤاتية.

وكانت عائدات الإعلانات لفيسبوك في عام 2015 ضئيلة في فرنسا وألمانيا، لكنها بلغت ما يقرب من 7,9 مليار يورو في ايرلندا حيث يوجد لديها عدد حسابات اقل (25 ملايين) مقارنة بالدولتين الأخريين.