قال تقرير نشر مؤخرا في تونس إن السلطات ستعمل على تجاوز العراقيل التي تحد من وجود المرأة في مراكز القيادة في الوظيفة العامة.

وقالت خولة العبيدي المنسقة العامة للمشروع على هامش تقديم التقرير، إنه من أصل 630 ألف موظف عام تونسي تشكل النساء 37 بالمئة.

وأضافت مشيرة إلى دراسة عن الفوارق المهنية في الوظيفة العامة أنه مع أن هذه النسبة "مرتفعة جدا مقارنة بباقي بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط" فإن 75 بالمئة من مناصب رئيس مجلس إدارة تبقى حكرا على الرجال.

وبحسب الدراسة فإن منصب رئيس مجلس الإدارة هو أحد "المناصب الادارية المرموقة التي تمنح صاحبها امتيازات مالية وعينية".

وأضافت العبيدي "العقبة الكبيرة تتمثل في العراقيل الخفية حيث بإمكان المرأة أن تتولى مناصب رئيسة مصلحة ومساعدة مدير ومديرة. لكن بعد ذلك وحين نصل إلى المناصب الأعلى على غرار مديرة عامة أو أمينة عامة لوزارة هناك انسداد في مستوى ما".

وتابعت "نريد أن نزيل هذه الكوابح الخفية لتمكين النساء الكفؤات وهن كثيرات، من تولي هذه المناصب الرفيعة المستوى".

من جهتها أكدت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي أن على السلطات "أن تقوم بكل ما بوسعها حتى تتولى نساء مناصب اتخاذ القرار".

وأضافت "لقد وضعنا عددا من الخطط لتمكين المرأة بحلول 2020 كحد أقصى من أن تكون متساوية مع الرجل في مناصب اتخاذ القرار"، بدون مزيد من التفاصيل.

والتقرير الذي مولته فرنسا، أعد بشراكة بين الحكومة التونسية ووحدة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

وتعتبر تونس في طليعة العالم العربي في مجال حقوق المرأة وذلك منذ صدور "مجلة الأحوال الشخصية" في 1956 والتي مكنت المرأة من كثير من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وألغت تعدد الزوجات.

وتبنى البرلمان التونسي في صيف 2017 قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وفي سبتمبر/ايلول تم إلغاء مرسوم كان يمنع الزواج أو الاعتراف بزواج تونسيات مسلمات بغير المسلمين.

بيد أن معركة تغيير العقلية لا تزال قائمة برأي المجتمع المدني، والتجاذبات بين المحافظين والحداثيين كثيرا ما تبرز في تونس.