قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من "ولي الامر"، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.

وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها "الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر".

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى "ما يِحتاج" أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

وعادة ما يطلب من المرأة موافقة "ولي أمرها"، الزوج او الاب او الاخ، لانجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج الى موافقة "ولي الامر" للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر الى الخارج والدراسة.

لكن السعودية خففت في الأشهر الاخيرة بعض القيود التي تفرضها على النساء وتعتبر من بين الأقسى في العالم، وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو.

وتحاول الحكومة، ضمن خطة "رؤية 2030"، ادخال النساء الى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها الى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.

وكان مكتب النائب العام السعودي اعلن في وقت سابق انه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الاولى. كما أعلنت دائرة الجوازات انها تلقت 107 الاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لتقليص معدلات البطالة لدى الإناث ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمائة بنهاية 2016، إلى 32.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

واجتذب معرض "غلوورك" المهني في عامه الرابع أعدادا من المشاركين أكثر من أي وقت مضى سواء من حيث عدد الباحثين عن عمل وكذلك شركات القطاع الخاص والجهات الراعية.

ومعرض "غلوورك" المهني مناسبة تقام بهدف التوظيف وتستهدف النساء تحديدا في المملكة العربية السعودية وتهدف إلى مساعدتهن في البحث عن وظائف.

داخل قاعة للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض تجولت مئات الشابات اللائي ارتدين العباءات السوداء التقليدية من كشك إلى كشك وتحدثن إلى ممثلي الشركات حول فرص العمل المحتملة.

ويقول كثير من الشباب السعوديين إنهم يجدون صعوبة في العثور على وظائف في بلد غالبا ما تفضل الشركات الخاصة فيه توظيف الأجانب الأقل راتبا والذين غالبا ما يكونون أكثر خبرة.

ومع ذلك فقد دفعت الحكومة بإصلاحات عمالية واسعة في السنوات الأخيرة تهدف إلى إدخال المزيد من السعوديين وخاصة النساء إلى سوق العمل.

ويتماشى الهدف من معرض غلوورك المهني مع توجه السعودية على المدى الطويل لإتاحة المزيد من الفرص للنساء لاسيما في القطاع الخاص في إطار حملة ترعاها الحكومة وتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.