أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الاجانب ينص على تجديد هذه الرخص كل خمس سنوات بعدما كانت تجدد سنويا، في خطوة تهدف الى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشارت هيئة الاستثمار في بيان الى انها أدرجت في استراتيجية جديدة لها "فتح مكاتب عالمية في ثمانية دول تعنى بالقطاعات ذات الاولوية، لتغطي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030".

وتعمل السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

وفي حزيران/يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الاولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم.

كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية 2018.

وتتوقع المملكة عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي. ورغم ذلك، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات ان تبلغ النفقات 260,8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والايرادات 208,8 مليارات دولار (783 مليار ريال).

وتندرج الاصلاحات الاقتصادية السعودية ضمن خطة "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان (32 عاما) في العام 2016 والتي يشكل جذب الاستثمارات الخارجية احد اعمدتها الرئيسية.