بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة حسين بن شويش الشويش المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد والمالية بالدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى يومين الملف الاقتصادي للدورة الوزارية المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة الخميس المقبل، والذي يتضمن 15 بنداً. وأكد الشويش خلال الجلسة الافتتاحية أن جدول الأعمال حافل بالمواضيع التي تمثل أهمية في العمل العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في الرياض في مارس (آذار) المقبل. وأضاف أن «هذه القمة تأتي في ظروف اقتصادية استثنائية يمر بها العالم بأسره، والعالم العربي خاصة، ما يحتم علينا جميعا بذل مزيد من الجهود من أجل خروج القمة بقرارات تاريخية تصب في تعزيز العمل العربي المشترك». وقال إن «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي عَصّب العمل الاقتصادي العربي المشترك، فمن خلالها تزدهر التجارة العربية البينية وتزداد وتيرة الاستثمارات العربية المتبادلة وتنشط العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فهي سلسلة متكاملة أساسها منطقة التجارة الحرة، ولهذا وجب علينا جميعا العمل على تقويتها وتجنيبها أي عثرات يمكن أن تصيبها، وذلك من خلال النظرة العميقة للمصلحة العربية الكبرى، والابتعاد قدر الإمكان عن المصالح القطرية الضيقة، مما يساعد في ازدهار هذه المنطقة وانعكاس نتائج ذلك على كل الجوانب الاقتصادية لدولنا». وأكد الشويش أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الأمور التي تحظى بالاهتمام، خاصة ما يتعلق بتطورات الاتحاد الجمركي العربي «الذي نأمل أن يبزغ فجره في أقرب الآجال»، معرباً عن أمله في تسريع الخطى في هذا الجانب. ومن جانبه، أكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن البنود الاقتصادية التي تناقشها اللجنة على مدى يومين تؤكد على أهمية التكامل الاقتصادي العربي باعتبار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من القضايا ذات الأولوية في العمل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن محور أعمال هذه الدورة هو «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي». ودعا علي إلى ترتيب الأوضاع الاقتصادية العربية من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية، وكذلك القمم العربية مع التجمعات الأخرى، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود مقترح أمام الجانبين العربي والأفريقي لإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة بين الإقليمين. وأكد السفير أهمية العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وضرورة الاهتمام بالمشروع العربي للتنافسية في ضوء البرنامج الذي وضعته المنظمات العربية المتخصصة في هذا المجال، داعيا الدول العربية لأن تضع قضية التنافسية في أولويات اهتمامها، بالإضافة إلى تحسين الجودة. وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة إيلاء الدول العربية مسألة الأمن الغذائي الأهمية اللازمة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مطروح ضمن بنود جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالقضايا المعروضة من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنها تسريع تنفيذ برامج ومكونات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين 2005 - 2025، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017 - 2021، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017 - 2037، بالإضافة إلى مناقشة تقرير حول الأمن الغذائي العربي. وأوضح أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الرياض في مارس (آذار) 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في مالابو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 في جوانبها الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة. ومن المقرر أن ترفع اللجنة مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا الأربعاء.